قال الاتحاد المصري للتأمين إن العالم يستغل ما يقرب من 90% من أرصدة الثروة السمكية في البحار والحيطات والأنهار، بينما الإفراط في استغلالها يهدد صناعة صيد الأسماك بأكملها على البقاء على المدى الطويل، حيث يُنظر إلى الصيد الجائر والصيد غير القانوني والمدمر على أنه قضية الاستدامة الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالمحيطات التي يتعين على صناعة التأمين معالجتها.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن مبادئ التأمين المستدام PSI بالتعاون مع منظمة Oceana، للحفاظ على محيطات العالم وشركات التأمين الرائدة، تقيم مرجعية من العلامات التحذيرية لنشاط صيد القراصنة كجزء من جهد صناعة التأمين العالمية للحد من الصيد غير القانوني.
وأشار إلى أن تطوير مبادئ توجيهية لتقييم المخاطر، يساعد صناعة التأمين على اكتشاف ورفض التأمين، بشكل أفضل للسفن والشركات التي يتم القبض عليها أو المشتبه في قيامها بالصيد القراصنة.
وبيّن أن صناعة النقل والسياحة والأنشطة البحرية ومصادر الطاقة المتجددة البحرية توفر إمكانات كبيرة للابتكار، بينما تحاول شركات التأمين تخفيض استثماراتها في الأنشطة التي لها آثار سلبية على البيئة، مثل التخلص من الفحم والرمال النفطية، مع الاتجاه نحو السندات الانتقالية ومضاعفة حجم وأوضح أن صناديق التنوع البيولوجي من الحلول القائمة للحفاظ على الطبيعة، مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف، باعتبارها واحدة من أكثر الفرص التجارية الواعدة القائمة على المحيطات، بالنسبة لشركات التأمين، تليها تربية الأحياء المائية وقطاع الطاقة.
وتابعت النشرة أن أشجار المانغروف تحمي 15 مليون شخص من الفيضانات وتقلل من أضرار الفيضانات بمقدار 65 مليار دولار كل عام، ووفقًا لدراسة حديثة، يمكن لأشجار المانغروف تخزين 4 أضعاف كمية الكربون مقارنة بالغابات الأرضية وبمعدل أسرع 40 مرة.
وأضافت النشرة ضرورة العمل على تطوير أرصدة مرونة الكربون الأزرق التي تقدر فوائد عزل الكربون وحماية السواحل للأراضي الرطبة الساحلية، كما لعبت شركات التأمين دورًا رائدًا في إنشاء تحالف العمل ضد المخاطر والمرونة في المحيطات (ORRAA) واستكشاف الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانغروف كدفاعات ساحلية طبيعية.
ووضح أن التأمين على المسئولية عن الأضرار البيئية يخفف من التلوث والمخاطر الأخرى، بينما يمكن للمؤمنين الاستفادة من خدمات إدارة المخاطر التي تقدمها الشركات، مع تعزيز خدمات تخفيف المخاطر في الإضرار البيئي، وإنتاج السلامة، والتأمين على المسئولية عن سلامة الأغذية وما إلى ذلك.
وذكرت النشرة أن تأمين الحماية والتعويض يغطي المسئولية عن الإصابة الشخصية وأضرار الممتلكات والتلوث البيئي الناجم عن أطراف ثالثة أثناء مرور السفينة، كما يغطي مسئولية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلوث المحيطات بسبب تسرب زيت الوقود والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية وغيرها من المواد الضارة الناتجة عن أحداث غير متوقعة.
والجراف التالي يوضح تطور الأقساط المكتتبة بشركات التأمين المصرية على الممتلكات من 2010 حتى 2022: