أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن دمج التغطيات المختلفة في سياق إدارة مخاطر سلسلة التوريد يحقق فوائد عديدة، حيث يوفر شبكة أمان مالي ضد الأحداث غير المتوقعة، مثل التكاليف المرتبطة بفقدان المنتج أو تلفه والعقوبات الناجمة عن التأخر في التسليم، كما يغطي النفقات المتكبدة نتيجة لاختيار مورّد جديد أو إنشاء خط إنتاج جديد بسبب فشل المورّد، مع تقديم تقييمات شاملة للمخاطر كجزء من إجراءات الاكتتاب، ويوفر ذلك مراجعة موضوعية لتهديدات سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، ما يساعدها على تحسين ممارسات إدارة المخاطر الداخلية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
وأضافت دورية الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية، أن هنالك سيناريوهات اضطرابات جذرية تصبح الشركات فيها غير قادرة على الوفاء بالتزامات التسليم الخاصة بها، وفي تلك الحالات يمكن للتأمين أن يحافظ على الوضع المالي للشركة وسمعتها، ما يمكنها من طمأنة أصحاب المصلحة بشأن إستراتيجياتها القوية لإدارة المخاطر وقدرتها على معالجة الاضطرابات.
وبيّنت أن التأمين يغرس الثقة في المستثمرين والعملاء والموظفين على حد سواء بأن الشركة تتمتع بالحماية الكافية ومستعدة بشكل جيد للتغلب على العقبات المحتملة، بينما يمكن مع هذا الشعور أن تسعى إلى تحسين أدائها وتحقق النمو على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن أحد التحديات الهامة التي قد تواجهها الشركات أثناء دمج التأمين في إدارة مخاطر سلسلة التوريد الخاصة بها، مدى تعقيد المخاطر التي تنطوي عليها وتنوعها، بينما يتطلب ذلك فهم أشكال المخاطر المختلفة، مثل المخاطر التشغيلية أو المالية أو المتعلقة بالسمعة أو التنظيمية أو حتى الجيوسياسية، كإفلاس المورد، والتغييرات التنظيمية، والإرهاب، والكوارث الطبيعية، والحل إنما يكون عبر تطوير فهم شامل لسلسلة التوريد بأكملها وتحديد جميع نقاط الخطر المحتملة.
وتابعت أن التكلفة المرتبطة بالتأمين تمثل عائقًا خطرًا، إذ قد تؤدي المناطق أو المواد عالية الخطورة إلى أقساط أكثر تكلفة، ما قد يمنع بعض الشركات من الحصول على تغطية كافية، بينما يمكن أن يوفر التقييم الدقيق للمخاطر المحتملة ومقارنتها بتكاليف التأمين صورة أكثر دقة لتحليل التكلفة والعائد، وقد يكون الحصول على التغطية المناسبة أمرًا صعبًا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن بعض وثائق التأمين قد لا تغطي جميع أنواع مخاطر سلسلة التوريد، ويمكن التغلب على ذلك عبر تبنّي نهج أكثر شمولًا.