قال الاتحاد المصري للتأمين إن الذكاء الاصطناعي الاصطناعي فرصة لآلاف الأشخاص حول العالم لتسهيل مهامّهم اليومية، وتحسين جودة حياتهم، كما يمثل تحديًا كبيرًا في الوقت نفسه، خاصة على أمن الأفراد الذي يعد أساس الأمن المجتمعي ككل، إلا أن الجانب المظلم لتلك التكنولوجيا المتقدمة ظهر أسرع من المتوقع، وبدأ يشكل خطرًا على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، عبر تقنيات «التزييف العميق»، التى تمكّن المحتالين من إنتاج محتوى وهمي يُشبه الواقع، مثل الصور والفيديوهات والأصوات، واستخدامها فى عمليات النصب، ما جعل القطاع في تأهب دائم لمواجهة أخطاره محليًّا وعالميًّا.
وأوضح الاتحاد، في دوريته الأسبوعية، أن إساءة استخدام تلك التقنيات تنتج عمليات نصب واحتيال عديدة لابتزاز الأفراد، وسط مخاوف من تطور تلك الأفعال لتنفيذ عمليات احتيالية واسعة النطاق، مثل تزوير التوقيعات والشهادات الرسمية.
وبيّن أن خبراء التكنولوجيا يتوقعون تزايد تلك المشكلات مستقبلًا، خاصة مع تطور التقنيات وتوافرها بسهولة، تحديدًا فيما يتعلق يتقنية تزييف الأصوات.
والجراف التالي يوضح الدول الأكثر تخوفًا من أضرار الذكاء الاصطناعي مستقبلًا:
وأشار الاتحاد إلى أن تقنية التزييف العميق تقوم على صنع فيديوهات مزيّفة عبر برامج الذكاء الاصطناعي، ومحاولة دمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصيّةٍ ما من أجلِ إنتاج مقطع فيديو جديد باستخدام تقنية التعلم الآلي، الذي قد يبدو حقيقيًّا، لكنّه في واقع الأمر مُزيّف.
وألمح إلى أن تقنية الصوت التي أنشأها الذكاء الاصطناعي أحد تلك التطورات التكنولوجية التي تتمتع بإمكانات هائلة، ولكنها تجلب تهديدات جديدة.
من جهة أخرى، فقد بيّن الاتحاد أن تقنية تزييف الصوت استُخدمت لأغراض الترفيه، كالأفلام لتكرار أصوات الممثلين أو استخدام أصوات مطربين تُوفوا بالفعل لغناء بعض الأغاني الحديثة، ويمكن استخدامها قريبًا لأغراض تعليمية، مثل الكتب الصوتية.
وأوضح أن المحتال يحتاج إلى مقطع مدته 20 ثانية لشخص يتحدث، لاستنساخ صوته، لاستخدامه في ارتكاب عمليات الاحتيال.
وذكر أن الاستخدامات الإجرامية لتقنية الصوت التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لا حصر لها، وتمكِّن المحتالين من الاتصال ببعض الأشخاص ومحاولة خداعهم باستخدام أصوات أشخاص يعرفونهم بالفعل، للقيام ببعض الإجراءات، مثل إرسال الأموال أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بالبنوك.
وأفاد بأن منع الضرر الناجم عن هجمات التزييف العميق لا بد أن يكون جزءًا من الإستراتيجية الأمنية للمؤسسات، ويجب على الشركات متابعة المستجدّات العالمية فيما يخص الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، للحصول على إجراءات التخفيف من هجمات التزييف العميق.