أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات نموذجية قد يكون لها آثار عميقة وطويلة الأجل، إذ أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد وأن تبلغ معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
وأضاف أنه يرجع ارتفاع معدل التضخم إلى مجموعة من العوامل، و التي منها على سبيل المثال، الدفع بمستويات مرتفعة من المحفزات المالية التي تم ضخها في الاقتصاد في ذروة أزمة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب الحرب في أوكرانيا، ولهذا فإنه من المتوقع أن تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى ركوداً ضخماً خلال 12-18 شهراً القادمة.
تأثير التضخم على صناعة التأمين
واستعرض الاتحاد المصري للتأمين التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخاصة مخاطر التضخم وأثرها على صناعة التأمين العالمية والتي أفردت لها مجلة “سيجما” الصادرة عن معهد “سويس ري” عدداً خاصاً .
وأكد الاتحاد أن ارتفاع التضخم يساهم في ارتفاع المطالبات في تأمين الممتلكات والسيارات بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين، وسيبدأ ظهور التأثير الرئيسي للتضخم في ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة إذ فى الأخيرة يتم تحديد منافع الوثيقة منذ البداية.
تأثر تأمين السيارات بارتفاع أسعار قطع الغيار
ومن المتوقع أن يتأثر تأمين الممتلكات والسيارات بشكل أكبر على المدى القريب، ففي مجال التشييد والبناء، أدى انقطاع الإمدادات ونقص العمالة إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، وبالتالي ارتفاع المطالبات.
أما فيما يتعلق بالسيارات، ارتفعت تكاليف المطالبات حيث أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق، كما سيؤثر التضخم أيضاً على تأمين الحوادث والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمسؤوليات العامة، حيث ينعكس التضخم المرتفع على مطالبات الإصابات الجسدية، بالتالي؛ لمواجهة التأثير السلبى لزيادة تكاليف المطالبات عن الأرباح، تحتاج شركات التأمين إلى فهم أسباب التضخم والخطوات اللازمة لإدارة موازناتها و احتياطاتها وفقاً لذلك.