أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الصادرة اليوم، الاثنين 27 يناير 2025، أهمية مواجهة ظاهرة الاحتيال والغش في تأمينات السيارات، التي تمثل تحديًا كبيرًا أمام صناعة التأمين على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح الاتحاد أن هذه الظاهرة، التي تتراوح بين المطالبات الوهمية والحوادث المفتعلة والمبالغة في قيمة التعويضات، تُسبب خسائر مالية كبيرة وتؤثر سلبًا على استقرار سوق التأمين وتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة.
وأشار الاتحاد إلى تقرير سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين لعام 2025، الذي أظهر نموًا ملحوظًا في حجم السوق العالمي لكشف الاحتيال.
ووفقًا للتقرير، ارتفع حجم السوق من 7.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 9.13 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21.6%.
ويعكس هذا النمو زيادة تعقيد مخططات الاحتيال وارتفاع معدلات الامتثال التنظيمي على مستوى العالم، ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة.
وفي إطار حرص الاتحاد المصري للتأمين على تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في السوق وتحقيق التقدم المنشود، نظمت لجنة السيارات بالاتحاد يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 ورشة عمل بعنوان “مواجهة الغش والاحتيال في تأمينات السيارات”.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 80 متخصصًا من إدارات الإصدار والتعويضات والمعاينات بشركات التأمين، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين لإحدى شركات التكنولوجيا التي أصدرت تطبيقًا إلكترونيًا لكشف عمليات الاحتيال في تأمين السيارات.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها السيد عربي السيد، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات، تناول التعريف بالغش والاحتيال والتواطؤ، مشددًا على أهمية التمييز بينها لفهم طبيعة هذه التحديات.
وأوضح أن الغش هو تقديم معلومات كاذبة أو مضللة بقصد تخفيض الأقساط أو الحصول على تعويض غير مستحق، مثل إخفاء سجل الحوادث الخاص بالسيارة أو تقديم بيانات مغلوطة عن استخدامها.
أما الاحتيال، فهو يشمل تصرفات أكثر تعقيدًا، مثل اختلاق حوادث أو تقديم مستندات مزورة للحصول على تعويضات بطرق غير قانونية.
في حين يُشير التواطؤ إلى تعاون غير قانوني بين عدة أطراف، بهدف التلاعب بالمعلومات وتقديم مطالبات كاذبة أو مُبالغ فيها.
وأكد الاتحاد على ضرورة تعزيز التعاون بين شركات التأمين والهيئات الرقابية، مع تبني الحلول التكنولوجية الحديثة لكشف عمليات الاحتيال، فضلًا عن توعية العملاء بأهمية الالتزام بالشفافية.
وأشار الاتحاد إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا جماعية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق النمو المستدام لصناعة التأمين.