توقع الاتحاد المصري للتأمين ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 50 سم، بحلول عام 2050، ما يسبب الخطر للعديد من المدن، وأهمها بور سعيد، لا سيما أنها تملك أعلى معدلات هبوط في الأراضي (حوالي 5 مم سنويًا) على مستوى البلاد.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في دوريته الأسبوعية أن تلك الزيادات المتوقعة في مستوى سطح البحر سوف تؤدي إلى زيادة معدلات تمليح الأراضي الساحلية وارتفاع مستوى المياه الجوفية ونقص الإنتاجية الزراعية، نتيجة فقدان الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة وازدياد معدلات البخر وانخفاض مستوى الترسيب، ما سيؤدى إلى انخفاض رطوبة التربة وفساد النظام الزراعي.
وأشارت إلى تغير معدلات سقوط الأمطار ومناطق وأوقات سقوطها، مع تأثر النظم الأيكولوجية الفريدة ذات القابلية العالية للتأثر بالمخاطر، مثل أشجار المانجروف الإستوائية في البحر الأحمر التي تمثل موطنًا طبيعيًا للعديد من الفصائل الأحيائية، والبحيرات المصرية الشمالية التي تمد مصر بحوالي 65% من المنتجات السمكية.
وبيّنت التأثير المباشر لارتفاع مستوى سطح البحر على الوظائف المائية و البيولوجية للبحيرات، سواء كانت مستودعات للمياه العذبة أو بحيرات ضحلة مالحة، إضافة إلى فقدان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر لألوانها المميزة وتحولها للون الأبيض، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وأوضحت أن تلك التغيرات ستؤدي إلى تهجير السكان من المناطق الساحلية المعرضة للغرق.
وتشير الخطة القومية لمكافحة التصحر إلى أن مصر من الدول التي تعاني من ظاهرة التصحر، نتيجة التغير في المناخ والأنشطة البشرية، مع ترجيح زيادة حدة التصحر عبر زحف المناطق شديدة الجفاف إلى المناطق الجافة وزحف المناطق الجافة إلى المناطق شبه الجافة وزحف المناطق شبه الجافة إلى المناطق شبه الرطبة.
وشهدت منطقة شمال أفريقيا التي يتراوح مناخها بين المناخ الصحراوي وشبه الرطب العديد من موجات الجفاف متفاوتة الحدة التي كان لبعضها آثار وخيمة.
وشهدت بلدان شمال أفريقيا انخفاضًا بمعدلات سقوط الأمطار تراوحت بين 25% 50% منذ عام 1980، واتضح أن 54,6% من الأراضي المصرية سوف تتأثر بالتصحر.