قال الاتحاد المصري للتأمين، إن السبب الأكثر شيوعًا وراء مقاضاة العملاء لشركات التكنولوجيا هو اختراق البيانات الخاصة بهم، حيث تتعامل مؤسسات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات مع كم هائل من البيانات كل يوم، مع محاولة قراصنة الإنترنت الوصول إلى البيانات، لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق طلب فدية مقابل عدم نشر تلك البيانات.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أن الشركات ذات الضعف في جدار الحماية Firewall الخاص بها يتم اختراق بيانات العملاء بسهولة، مشيرًا إلى إذا اعتقد العملاء أن الشركة لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية بياناتهم فإن احتمالية ورود دعاوى قضائية ضد الشركة ستكون عالية، حتى إذا تبين للمحكمة عدم خطأ الشركة، فيتعين على الشركة دفع تكاليف مصروفات التقاضي.
ولفت إلى ضرورة وجود عقد يحدد الالتزامات التي تقدمها الشركة للعملاء، عند بداية علاقة عمل جديدة مع أحد العملاء، حيث إن ببعض الأحيان لا تتمكن الشركة من الوفاء بالالتزامات، لأمر خارج عن إرادتها، وإذا كان الإخلال بالعقد يؤثر على العميل ماليًا؛ فمن المحتمل أن الشركة ستحتاج إلى تأمين السهو والخطأ التكنولوجي لحماية نفسها.
وذكرت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن إعطاء الشركة أو مسؤول المبيعات الخاص بها معلومات خاطئة أو كاذبة للعميل عند تسويق المنتج أو الخدمة يعد احتيالًا، لا سيما عند إدراك العميل أن الشركة لا تملك الموارد اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات، وساعاتها يمكن للعميل مقاضاة الشركة.
والجراف التالي يوضح حجم سوق التأمين على الأمن السيبراني عالميًا من 2020 إلى المتوقع في 2030:
وتعد ادعاءات الإهمال في مجال السهو والخطأ شائعة في صناعة التكنولوجيا، لأن الشركات تفشل في تلبية لوائح الصناعة، مما يؤدي إلى خسارة مالية للعملاء، فعلى سبيل المثال قد تقوم الشركة بتصميم تطبيقًا للهاتف المحمول لعميل ما، ولكن يظهر عند إطلاق الشركة التطبيق احتوائه على أخطاء تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم مما أثر بالسلب على سمعة العميل، وحينها يمكن للعميل مقاضاة الشركة.
ختامًا، تتضح أهمية تأمين الخطأ والسهو التكنولوجي للشركات وأهمية التوعية به وبالمطالبات التي قد تنشأ عنه، لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون الخدمات التي تقدمها الشركة أو منتجاتها أو نشاطها موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوى قضائية ضد نشاط الشركة بكونها المسئولة عن خسارة أرباحه أو تعطيل أعماله.