قال الاتحاد المصري للتأمين إن إستراتيجية البلاستيك تعد عنصرًا أساسيًا في تحول أوروبا نحو اقتصاد دائري محايد للكربون، حيث تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وبنود اتفاقية باريس للمناخ ومرامي السياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف الاتحاد عبر نشرته الأسبوعية أن دورًا فعالًا قد اتخذ نحو تطبيق مبادىء التنمية المستدامة ومواجهة آثار التلوث والتغير المناخي، بإنشاء لجان متخصصة للتأمين المستدام، والزراعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع لهيئة الرقابة المالية.
وبيّن أن مزيدًا من ورش العمل والمؤتمرات والندوات على وشك الانعقاد، لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، وكبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتى سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
وأوضح أن الاكتتاب فى تأمين مخاطر التلوث البلاستيكي يكون عبر تأمين المسئوليات، لمواجهة الآثار الجسدية المرتبطة بالمواد الكيميائية في البلاستيك، إذ ترتبط بأضرار جسدية، لها تأثير سلبي على صحة المتعاملين مع مثل تلك المواد، مع تغطية تحقق الخطر.
وأشار أن التأمين الهندسي على الآلات والماكينات والمنشآت والمعدات، يغطيها التأمين الهندسي، لاحتوائها على أجزاء بلاستيكية، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند معاينة وتسعير المخاطر، لإدراك مدى مقاومة المواد البلاستيكية المستخدمة للحريق.
وبيّن أن تأمين الحياة يغطي المخاطر الصحية نتيجة التعرض لمخاطر التلوث البلاستيكي، التي تؤثر على الإنسان وتزيد من معدلات الوفاة، ومن ثم تعمل شركات التأمين على دعم وزيادة وعي العملاء وتحفيزهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من آثار البلاستيك.
وأفاد أن قطاع السيارات يعد ذا إمكانات عالية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره، ويمكن لشركات التأمين على المركبات أن تقدم حوافز تشجيعية للإصلاحات، بموجب التغطية، لإعادة استخدام قطع الغيار والأجزاء البلاستيكية مرة أخرى، بدلًا من استبدالها، لتقليل النفايات.
وذكر أن العالم غدا ينتقل إلى اقتصاد أكثر استدامة، لذا يجب على شركات التأمين وضع التلوث البلاستيكي في الاعتبار في أطر ESG الخاصة بها، وإعادة النظر في التأمين على الصناعات التي تساهم في تغير المناخ أو الإضرار بالطبيعة والتنوع البيولوجي.
وصرح أن لصناعة التأمين دور كبير في تغطية المخاطر التي تسبب الكوارث الطبيعية، والمقدرة بـ105 مليار دولار على مستوى العالم، إضافة إلى زيادة المطالبات الناتجة عن مخاطر الوفيات والأمراض المستقبلية التي قد تتحملها شركات التغطيات نتيجة تغير المناخ وزيادة تناول البلاستيك عبر السلسلة الغذائية.