أشارت التقديرات الأخيرة الصادرة عن شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network إلى أن أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم مشمولون بالتغطية بوثيقة تأمين متناهي الصغر واحدة على الأقل، ما يبدو نموًا مشجعًا، لكنه لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من تقديرات السوق العالمية البالغة 4 مليارات عميل محتمل.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن الوصول إلى الأفراد ذوي الدخل المنخفض قد يكون أمرًا صعبًا بشكل خاص، نظراً لأن معظمهم يعيش في المناطق الريفية، وغالبا ما يفتقرون إلى فهم التأمين، فضلًا على أن منتجات التأمين معقدة للغاية أو باهظة الثمن، وتخلق هذه الحواجز الحاجة إلى الابتكار، لا سيما في توزيع المنتجات وإدارتها، ونظرًا لانخفاض هوامش الربح، تحتاج شركات التأمين إلى الدخول في شراكة مع شركات تجميع aggregators أو قنوات ذات بصمة كبيرة في تحقيق وفورات الحجم.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن «متناهي الصغر»، أو التغطية التي تستهدف الأفراد المحرومين ماليًا أو ذوي الدخل المنخفض، قد شهدت نموًا ملحوظًا على مدى العقد الماضي، وتستحق نماذج التوزيع المتغيرة الكثير من الاهتمام.
وأوضح أن ابتكارات التأمين الجديدة التي أثارتها جائحة كورونا (كوفيد19) فقط تؤكد على المحاولات المستمرة للوصول إلى المجتمعات غير المؤمن عليها، ويقدم تطور نماذج التوزيع في التأمين متناهي الصغر دروسًا مهمة لجميع شركات التأمين التي تسعى إلى سد فجوة التأمين المستمرة.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن التبني الرقمي السريع أصبح ضرورة لكل من شركات التأمين والمستهلكين، فمن المأمول أن تأخذ نماذج التوزيع الجديدة سوق التأمين متناهي الصغر خطوة للأمام نحو سد فجوة التأمين للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
كما أوصى بعمل لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب تلك الطبقة، مع دراسة الوثائق التي تتفق مع الاتجاهات الحديثة، وقد أعدت اللجنة ورقة عمل مقترحة لتطبيقات التأمين متناهي الصغر بمصر، ويقوم هذا المقترح على استخدام الأنظمة والتطبيقات الحديثة والمختلفة كمنظومة لتوزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر، حيث تمهد اللجنة لعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية.