كشف الاتحاد المصري للتأمين أن تسعير وثيقة التأمين ضد السهو والخطأ التكنولوجي يختلف بين شركة وأخرى، لأن الشركات لديها محددات مختلفة لتعريف الخطر، حيث تعتمد تكاليف السهو والخطأ التكنولوجي على مجموعة متنوعة من العوامل، كما أن لكل نشاط تجاري احتياجاته الخاصة، حيث يكون لدى الشخص أو الشركة التي لديها العديد من مشاكل التقاضي أخطار اكتتاب أعلى.
وأضاف اتحاد التأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن عوامل احتساب تكلفة التأمين ضد السهو والخطأ تتجسد في “أخطار العمل”، إذا كانت الشركة تعمل في صناعة عالية المخاطر، إذ من المحتمل أن تدفع سعرًا أعلى، فعلى سبيل المثال من المحتمل أن يكون لصاحب العمل في شركة استشارات مالية تقدم نصائح بشأن استثمار ملايين الدولارات أخطار أعلى من أي مستشار مالي عادي.
وأضاف أن “حدود التعويض” كلما زادت؛ كان ذلك دليلًا على ارتفاع التغطية التأمينية، ومن ثم قسط التأمين، مع الاهتمام بـ”سجل المطالبات السابقة”، حيث قد تدفع الشركة قسطًا أعلى لتغطية التأمين ضد السهو والخطأ، إذا كان لديها تاريخ من مطالبات المسئولية، فضلًا على أن عامل “الموقع” من المرجح أن تختلف بسببه الأسعار حسب مكان عمل الشركة، والقانون الواجب التطبيق للاختصاص القضائي.
أمثلة شائعة للمطالبات
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن فهم نمط المطالبات والخطر يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركات التأمين، حيث إنه يمثل عنصرًا أساسيًا في الاكتتاب والتسعير.
ولفت إلى ضرورة وجود عقد يحدد الالتزامات التي تقدمها الشركة للعملاء، عند بداية علاقة عمل جديدة مع أحد العملاء، حيث إن ببعض الأحيان لا تتمكن الشركة من الوفاء بالالتزامات، لأمر خارج عن إرادتها، وإذا كان الإخلال بالعقد يؤثر على العميل ماليًا؛ فمن المحتمل أن الشركة ستحتاج إلى تأمين السهو والخطأ التكنولوجي لحماية نفسها.
والجراف التالي يوضح الدول الأعلى تخوفًا من الذكاء الاصطناعي، حسب “ستاتيستا” في 2023:
ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت مشروع قانون التأمين الموحد والذي يتضمن عددًا من التأمينات الإجبارية بالسوق المصرية، ومن بينها تأمين المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، على أن يكون هذا التأمين شرطًا من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، لما له من أهمية في حماية الشركة وعملائها.