محمود جمال:
قالت مصادر مطلعة لـ ” المال ” إن هناك اتجاه للإطاحة بـ 3 نواب بارزين من الشركة المصرية للاتصالات وهم المهندس سيد الغرباوى نائب الرئيس التنفيذى للشركة، المهندس أحمد أسامة نائب الرئيس لقطاع انترنت العملاء، تامر جاد الله نائب الرئيس لقطاع انترنت الشركات والمؤسسات خلال أيام وذلك بسبب تعنتهم فى تعطيل الاتفاقات التجارية مع شركات الانترنت.
وأوضحت المصادر لـ ” المال ” أن اغلب اعضاء لجنة تسعير خدمات البنية التحتية بالشركة المصرية للاتصالات يشغلون مناصب مسئولة لدى الشركة المصرية لنقل البيانات ” تى اى داتا ” ، وبالتالى فهم يسعوا لتحقيق مكاسب شخصية على حساب ” المصرية للاتصالات مما يمثل تعارضا فى المصالح
وأضافت المصادر أن الغرباوى تعمد اخفاء بعض المعلومات الهامة عن باقى اعضاء اللجنة للانتهاء من عمليات التسعير المطلوبة ، مبينا ليس من حق اللجنة قبول أو رفض خفض اسعار الانترنت بل ينصرف عملها نحو تسعير السعات الجديدة فى اطار استراتيجية وزارة الاتصالات مثل stem4 , stem16 بما يساعد على تأجيرها للشركات بمقابل مجزى .
وتساءلت المصادر كيف يستقيم مد كابلات الالياف الضوئية على سرعات 512 ميجابايت ، و 1 ميجابايت مما يعنى اهدار عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق اية عوائد
كانت لجنة التسعير قد رفضت الاثنين الماضى للمرة الثالثة على التوالى بإجماع أعضائها، البالغ عددهم 11 عضوا تمرير مقترح منح تخفيضات على أسعار خدمات البنية التحتية لشركات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية، بدعوى عدم إهدار المال العام ، وحماية الشركة من خسائر مالية تقدر بملايين الجنيهات .
يشار إلى أن ” تنظيم الإتصالات ” وافق مؤخرا على تصور المصرية للإتصالات بخصوص أسعار البنية التحتية المخفضة حتى يتسنى طرح خدمات إنترنت للمواطنين بسرعات جيدة وأسعار معقولة .
يذكر أن المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات أكد فى تصريحات لـ “المال ” نشرتها امس الاربعاء فى النسخة الورقية أن الشركة تقدم الفعل تخفيضات بنسبة 78 % على أسعار بعض دوائر الربط لشركات المحمول منذ عام 1998.