علمت «المال» أن وزارة النقل تسعى خلال الفترة المقبلة لتمرير الزيادة المقترحة على جميع مقابلات الانتفاع بالموانئ، وذلك فى خطوة منها لزيادة إيرادات الموانئ وقطاع النقل البحرى.
قالت مصادر لـ«المال»، إن عددًا من الجهات، وعلى رأسها قطاع النقل البحرى، تقدمت بالدراسة المقترحة، خلال تولى الدكتور إبراهيم الدميرى، حقيبة وزارة النقل – إلى وزير النقل الحالى هانى ضاحى، ليتم إقرار الزيادات.
وأكدت المصادر أن وزير النقل طالب برفع النسب التى وضعها قطاع النقل البحرى، ليتم تعظيم إيرادات الموانئ خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معظم تلك الرسوم لم يتغير منذ سنوات، وتم إصدار أغلبها فى عام 2003 ولم يتم تحريكها.
من ناحية أخرى، تسود حالة من الغضب أوساط غرف الملاحة، وعلى رأسها غرفة ملاحة الإسكندرية، خاصة أنها صاحبة فكرة تحسين الخدمات بالموانئ مع رفع مقابل الانتفاع من خلال لجنة قامت بتشكيلها، تكونت من الغرفة وهيئات الموانئ وقطاع النقل البحرى، إلا أن الاتجاه الحكومى حاليًا يسير نحو إقرار الزيادة دون الرجوع إليها.
وأشار المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن الفكرة انبثقت عن الغرفة بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها غرف الملاحة الشقيقة، والغرف التجارية وشعبة خدمات النقل الدولى وقطاع النقل البحرى والموانئ، ولذلك فإن اقرار الزيادات دون الرجوع لتلك الجهات أمر مرفوض.
وتابع: الاتجاه الحالى لدى غرف الملاحة والغرف التجارية، هو الضغط على الجهات الحكومية للعدول عن هذا التوجه، لا سيما وأن المستهلك لا يستطيع تحمل أى زيادة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التى اتبعتها دراسة غرف الملاحة الخاصة بزيادة مقابلات الانتفاع بالموانئ استهدفت عدم تأثير تلك الزيادة عن المستهلك عبر رفع رسوم بعض الخدمات كالقطر والإرشاد للسفن الكبيرة واستثناء السفن الصغيرة مع وقف أى زيادة فى الرسوم الإدارية على كل نشاط بواقع %2.
ولفت إلى أن الرسوم المقترحة من وزارة النقل وضعها اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل السابق وقامت غرف الملاحة بعمل مراجعة شاملة لها، وتم تأييد بعض البنود ورفض البعض الآخر، وكذلك تم تعيين الأكاديمية وشعبة خدمات النقل الدولى التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية لدراسة التعديلات وابداء اقتراحات مقترحة.
وقال: «كان من المفترض أن يتم عمل حوار مجتمعى قبل إقرار التعديلات إلا أنه لم يحدث».
كانت «المال» قد انفردت بنص التعديلات التى طلبت وزارة النقل إقرارها خلال الأشهر الأخيرة التى شملت رفع جميع مقابلات الانتفاع بالموانئ، وكذلك مقابل الانتفاع بالتراخيص لجميع الأنشطة من 10 – %20، وهو ما رفضته جميع غرف الملاحة والغرفة التجارية لتأثر المستهلك مباشرة بتلك الزيادة.