يعتزم عدد كبير من موزعى السيارات التوقف عن عمليات البيع التجارى للتجار، تزامنًا مع بدء تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك الذى ينص على توحيد السعر الرسمى للمركبات المبيعة للمستهلكين دون إقرار أى زيادات سعرية تحت مسمى «الأوفر برايس».
و«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.
كان جهاز حماية المستهلك قد حدد مهلة للتجار والموزعين 20 يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 17 أبريل الحالى لتنفيذ عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين، مع عدم إقرار أى زيادات إضافية تجنبًا للعقوبات والغرامات التى سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.
قال محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن هناك عددًا كبيرًا من موزعى السيارات أخطروا بعض التجار عن توقفهم عن عمليات البيع التجارى والاقتصار على البيع للمستهلك؛ وذلك مع بدء تفعيل قرار جهاز حماية المستهلك الذى ينص على بيع المركبات بالسعر الرسمى للعملاء، موضحًا أن موزعى السيارات يسعون لحصد جميع المكاسب والربحية منفردًا دون تخصيص أى جزء لصالح التجار.
وأضاف «حماد» لـ«المال» أنه فى حالة امتناع الموزعين عن البيع للتجار ربما تحدث حالة من التخبط الشديد داخل سوق السيارات، من خلال هيمنة بعض الموزعين على إجمالى الكميات المعروضة والتحكم فى آليات التسعير خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك بعض الموزعين بدأوا تخفيض الكميات المتعاقد عليها مع التجار بنسب تتراوح من 60 إلى %80 فى ظل استمرار تشديد الإجراءات على عمليات الاستيراد وبطء حركة الإفراجات الجمركية عن الشحنات المستوردة بالموانئ، موضحًا أن العديد من وكلاء السيارات أخطروا موزعيهم بنقص الحصص الموردة من طرازاتهم خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب داخل سوق السيارات تزامنًا مع استمرار تشديد الإجراءات والقيود التى تتخذها الدولة بشأن الاستيراد التى ربما تسببت فى بطء الدورات الاستيرادية للشركات والوكلاء المحليين.
فى سياق آخر، طالب «حماد» بضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق المحلية والحد من الممارسات الاحتكارية التى تتبعها بعض شركات السيارات بالتحكم فى آليات التسعير.
وتابع: «تعتمد سياسات بعض الوكلاء على تخصيص جزء كبير من الكميات المستوردة لصالح موزع واحد فى عمليات التوزيع والتسويق داخل السوق المحلية، ما يتسبب فى إيجاد نوع من الممارسات الاحتكارية من جانب البعض من خلال التحكم فى الكميات المعروضة محليًا، فضلا عن آليات التسعير».
وبحسب القرار الصادر عن جهاز حماية المستهلك؛ يلزم جميع الموردين من وكلاء وشركات السيارات بتسليم الحجوزات للعملاء بأسعار التعاقد المثبتة بمستند الحجز، على أن يتم توقيع غرامة تصل إلى مليونى جنيه للمخالفين لتطبيق القرار.