قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الزراعه التعاقدية كانت اهم طلبات الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجه انخفاض اسعار بعض المحاصيل لأسعار اقل من سعر تكلفتها لافتا إلي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابه لطلب المزارعين اصدر قانون تحت رقم 14 عام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وأضاف بأن الزراعه التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدوله متمثله في وزارة الزراعه يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجوده متفق عليها في مدة زمنيه محدده ويلتزم المشتري باستلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود اخري كان يقدم المشتري المشورة الفنيه ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعه
واشاربأن الدولة تبذل قصاري جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقديه علي اغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها حيث أن مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس السيسي وفي اطار التوسع في الزراعه التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء ل4 محاصيل اساسيه هي الذره الصفراء بسعر 9.5 آلاف جنيه للطن والذره البيضاء ب9 الاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 الف جنيه للطن وعباد الشمس ب15 الف جنيه للطن
علي ان يلتزم المشتري بأن هذه الأسعار كحد ادني لويسلم المحصول باسعار البورصه وقت التوريد