أحمد عاشور
علمت ” المال ” من مصادر مطلعة أن ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية التصويتية في مجلس النواب، سيجتمع الليلة لتكوين لوبي لتمرير التعديلات الأخيرة التى تم إقرارها على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد بنسخته الجديدة.
والنسخة الجديدة للقانون تشمل مواد ترفضها وزارة المالية بالكامل، من بينها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وزيادة الحوافز المخصصة للمشروعات الاستثمارية، ليتمكن المستثمر من استرداد 70% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بدلاً من 40% على مدار 7 سنوات .
وأظهرت النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية، أمس، أن الشركات التي أُنشأت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لاتزيد عن 30 شهراً ولم تبدأ في مزاولة أيا من الأنشطة المنصوص عليها المادة 11 من القانون ستتمتع بالحوافز المدرجة بالقانون بجانب الشركات الجديدة التى سيتم تأسيسها خلال مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء .