قال الائتلاف الداعم للجناح المدني في الحكومة السودانية، إن الجيش ينبغي أن يتخلى عن رئاسة المجلس السيادي المكون من جناحين، عسكري ومدني، بحلول 17 نوفمبر المقبل.
مهلة لتسليم السلطة
ونقلت وكالة بلومبرج عن عضو ائتلاف قوى الحرية والتغيير محمد ناجي قوله إن المدنيين ينبغي أن يتسلموا قيادة المجلس بحلول ذلك التاريخ، مستشهدا بحسابات مستندة إلى اتفاقيات سابقة تم إبرامها بين النشطاء والجيش وجماعات المتمردين.
وتحدث ناجي إلى الصحفيين في العاصمة السودانية الخرطوم قائلا إن وزارة العدل ستعطي مشورة قانونية نهائية بخصوص هذا الموضوع.
ويعد المجلس السيادي الانتقالي حاليا أعلى هيئة في السودان مسؤولة عن اتخاذ القرارات.
وبعد تنحية الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، تولت قيادة السودان إدارة انتقالية مشكلة من شخصيات مدنية وعسكرية، لكن الخلاف يدب حاليا بين الجانبين.
وتظاهرات عشرات الآلاف من الناس في الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية، رافعين مطالب بإنهاء ما وصفوه بمحاولات الجيش إعاقة التحول الديمقراطي في البلاد.