أعلنت شركة ، بدء جولة تمويلية لجمع مبلغ 3 ملايين دولار لصالح شركة نكستا الناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية المصرفية.
وقالت إي فاينانس في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء،إن شركة نكستا حصلت على موافقة أولية من البنك المركزي المصري لممارسة النشاط منذ 6 أشهر بما سيسهل من جولة جمع التمويل اللازم.
وقال إيراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، إن شركته ( إي فاينانس) تولى اهتماما كبيرا بدعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية في إطار استراتيجية البنك المركزى للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية وصولا إلى البنوك الرقيمة.
وأضاف سرحان إن الاستثمار في نكستا يتوافق مع مسار دعم الشركات الناشئة عبر المشاركة في إنشاء صندوق (Nclude) للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية.
وأفصحت إي فاينانس في 15 أغسطس الماضى عن دخولها فى مفاوضات للاستثمار فى تعملات بمجال التكنولوجيا المالية دون الإفصاح عن أسمائها.
إي فاينانس دخلت شريكا فى صندوق Nclude للاستثمار فى دعم الشركات الناشئة
ويتخصص الصندوق في الاستثمار بالشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الرقمية على مستوى مصر لا سيما في مراحل النمو المبكرة لهذه الشركات.
وقالت الشركة إن مساهمتها فى هذا الصندوق تأتي في إطار خطتها لدعم الشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات بما يعزز من مركزها في سوق المدفوعات الإلكترونية وينمي إيراداتها وأرباحها كذلك.
وعبر إيراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته فى الانضمام إلى هذا الصندوق بما يعزز من قدرة إي فاينانس على استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى لمصر فى إطار خطة 2030.
وأشار سرحان إلى أن هذا الصندوق سيتيح فرصا متنوعة للشركات الناشئة فى المجال للاستفادة من تمويلاتها بما يعزز من قدراتها فى التوسع والانتشار داخل مصر وخارجها.
وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة () بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى إطار خطة الحكومة المصرية لتغطية خدمات التأمين الرقمى لأكثر من 100 مليون مواطن خلال عشر سنوات قادمة.
ووقعت الشركة فى فبراير الماضى اتفافية لإصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة عبر شركتها التابعة ( إي كاردز ) لمدة عشر سنوات، كما وقعت فى يونيو الماضى مذكرة تفاهم مع فى مجال رقمنة المدفوعات المالية الحكومية في ليبيا.
فاينانس تتعامل فى مدفوعات حكومية تتخطى 2.1 تريليون جنيه
تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).
ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإداري والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها.
وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية ، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.
وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.
كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.
وطرحت إي فاينانس من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها
صندوق الاستثمارات السعودى يستحوذ على 25% من الشركة بقيمة 7.5 مليار جنيه
وأعلنت إي فاينانس في 11 أغسطس الماضى عن شراء 25% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 7.49 مليار جنيه تقريبا ليصبح أكبر المساهمين فى الشركة.
وأضافت الشركة في إفصاح سابق للبورصة، إن هذه الحصة اشتراها صندوق الاستثمارات السعودى من بنك الاستثمار القومى (462.2 مليون سهم ) بمتوسط سعر 12.98 جنيه للسهم.
وجرى تنفيذ الصفقة عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة بنك الاستثمار القومي بعدها من 46.8 % إلى 21.8% ليصبح ثاني أكبر المساهمين بحسب الإفصاح الذي لم يظهر ارتباط البنك بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفراد أو كيانات).
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 924.4 مليون جنيه موزعا على 1.84 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، وتوزع هيكل ملكيتها (قبل الصفقة) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 46.8% ، بنسبة 7.2%، بنسبة 6.7%.
كما تساهم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بنسبة 6.7، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب) بنسبة 6.7% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة (بعد الطرح) تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يوليو الماضي (من المقرر تحديثه بعد صفقة الصندوق السعودي).
وتأتي هذه الصفقة في إطار عمليات الشراء التي نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى (بجلسة الأربعاء 10 أغسطس) على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا عبر شركة الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ( )، ارتفاع صافى أرباحها إلى 198.2 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 143 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.