كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وقال النائب إيهاب منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء اليوم، أن قانون التصالح لم يحقق المطلوب خلال الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط.
وأضاف: «لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل، ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف، وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية (تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن) والإثابة والمتناثرات».
واختتم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «لم ننهي 10% من طلبات مخالفات البناء حتى الآن.. وعلى أرض الواقع نحتاج لتعديل تشريعي جديد لقانون التصالح، وقولت إن القانون مش هينجح بنسبة 40%».