تتبنى الشركة المصرية للخدمات المجتمعية «خدماتى» خطة توسعية جديدة لتعزيز دورها فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى خلال العام المقبل.
وكشف إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة «خدماتى» ورئيس شعبة الاتصالات فى غرفة القاهرة التجارية – فى حواره لـ«المال» – أن شركته تستهدف زيادة حجم التحصيلات الإلكترونية التى تقوم بها إلى نحو 2 مليار جنيه خلال العام المقبل، مقابل نحو مليار جنيه حاليا، تتم عبر 1.5 مليون عملية إلكترونية شهريا حاليا.
خطة توسعية لزيادة عدد المراكز والنقاط التابعة إلى 20 ألفا
وأضاف أنه يتم العمل على تنفيذ الخطة التوسعية عبر عدة محاور منها مضاعفة عدد الفروع ونقاط البيع التابعة لها إلى نحو 20 ألفا بنهاية 2021، لافتا إلى أن «خدماتى» ستتعاقد بنهاية الشهر الجارى مع 2500 تاجر جديد لضمهم إلى منظومة نقاط البيع التابعة لها، وسيتم منحهم 2500 ماكينة دفع«pos» مزودة بالتطبيق الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم خدمات السداد الإلكترونى للمواطنين، وذلك بالتعاون مع بنك “”qnb وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع عمليات السداد الإلكترونى.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى مايو الماضى مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكترونى للمدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقود «الكاش» ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس، على أن يتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم ماكينات الدفع الإلكترونى الـ«POS» من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكترونى عبر نقاط البيع الإلكترونية، وسيتحمل «المركزى» تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع إلكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا فى كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافى للتجار الجدد فى المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزى.
اتفاق مع «السكك الحديدية» و«بتروتريد» و«سندة» لضمهم لمنصة السداد
وأوضح “سعيد” أن شركته تسعى أيضا إلى ضم خدمات جديدة إلى منصتها الإلكترونية، حيث يجرى حاليا الاتفاق مع 3 كيانات ( حكومية وخاصة ) جديدة لتقديم عمليات السداد والدفع الإلكترونى عبر المنصة الإلكترونية لشركة “خدماتي” لافتا إلى أن الجهات هى الهيئة العامة للسكك الحديدية وشركة بتروتريد للغاز وشركة “سندة” لتمويل المشروعات الصغيرة.
ووفقا للموقع الإلكترونى للشركة ، فإن “خدماتي” تعد من أوائل الشركات التى عملت فى المجال منذ عام 2008، وهى ”الشخصية الاعتبارية“ التى تضم وتمثل عددا من “مراكز الاتصالات” التى تقدم الخدمات للمواطن المصرية بكل سهولة ويسر بالقرب من مسكنه.
وتتيح “خدماتي” عمليات دفع فواتير الإنترنت والخط الأرضى والمحمول ومصروفات المدارس والجامعات، والتبرعات وفواتير الكهرباء والغاز وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية وأقساط الشركات مثل “بى تك” ويتم تحصيل الرسوم من خلال مقدم الخدمة، وفقا لرئيس الشركة.
وأشاد بسعى الدولة صوب تحقيق الشمول المالى والميكنة والمعاملات الإلكترونية الكاملة، عبر توصيل الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر وأمان وعدم وجود مخاطر صحية، وهو الأمر الذى كان يحتم التحول من المعاملات النقدية إلى اللانقدية.
إطلاق «أبلكيشن موبايل» للأفراد خلال أيام بعد انتهاء التجارب عليه
وأشار إلى أن شركته كانت تركز فقط على افتتاح مراكز اتصالات ونقاط بيع تجارية عبر نسخة إلكترونية تجارية للمتعاقدين معها، لكنها تخطط أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق “ أبلكيشن موبايل “ لاستخدامات الأفراد لتمكينهم من السداد الإلكترونى لنفس الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال منافذها ونقاط البيع التابعة لها.
وأوضح أن شركته انتهت من إجراء اختباراتها على التطبيق الجديد تمهيدا لإطلاقه، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى الملايين من المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وكشف أن شركته تسعى حاليا أيضا إلى توقيع اتفاق مع إحدى شركات الشحن لتقديم خدمة استلام وتسليم الطرود والمشحونات عبر مراكز وفروع “خدماتي” المنتشرة على مستوى المناطق المختلفة، مشيرا إلى أن العديد من مراكز الاتصالات التابعة للشركة أبدت موافقتها على التعامل فى مجال تسليم الطرود وتم إرسال مواقعها الجغرافية إلى شركة الشحن فى إطار عملية التفاوض.
«كورونا» أظهرت احتياجنا الكبير للتحول الرقمى .. والكيانات ستضخ استثمارات جديدة
وأكد رئيس مجلس إدارة «خدماتى» أن أزمة تفشى فيروس كورونا أظهرت احتياجنا الشديد فى تطبيق منظومة المعاملات الإلكترونية والحد من النزول والتلامس والتزاحم ، قائلا: فى الأزمات يوجد خاسرون ورابحون، وشركات الدفع الإلكترونى من الرابحين من أزمة كورونا، وستكون دافعا قويا للمستثمرين العاملين فى المجال لضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع.
وتوقع أيضا انتعاشة كبيرة فى التجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، وطفرة ملحوظة فى عمليات الشراء الإلكترونى وهى إحدى إفرازات الاستفادة من أزمة فيروس كورونا.
يشار إلى أن دراسة حديثة لمعهد التخطيط القومى، توقعت مؤخرا ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية فى مصر بنسبة 50 % ، مع انحسار الحركة فى المتاجر التقليدية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة المصرية إجراءات التباعد الاجتماعى لمنع تفشى الفيروس.
وتشير التقديرات إلى أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون %8 فقط من إجمالى عدد مستخدمى الشبكة العنكبوتية والذى يتجاوز 48 مليون شخص، ولكن الخوف من تفشى فيروس “كورونا” والعدوى بالمرض، غير العديد من عادات الشراء لدى المستهلك المصرى.