كشف المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للاستثمار العقارى ، عن نيته الاتجاه بمشروعاته العقارية الجديدة نحو القاهرة وتحديدا داخل مدن الجيلين الثالث والرابع، مُرجعا ذلك إلى التحديات الأقل تواجدا فى تلك المُدن مقارنة بمدينة الإسكندرية والتى لا تزال تُعانى من تجميد تراخيص البناء.
وأضاف – فى حواره لـ«المال» – أن قرار وقف تراخيص البناء جَمد الاستثمار العقارى بشكل مؤقت بالإسكندرية، لافتا إلى أن مدن الجيل الثالت تُعد ذات تحديات أقل، ولديها بنية تحتية أكثر تنظيما، فضلا عن أن مستقبل تلك المدن يعتبرجاذبا للاستثمار على المدى الطويل.
ارتفاع أسعار القيمة البيعية لوحدات الشركة بنسبة %25 مشروط بأحوال السوق
وأشار إلى وجود نية لزيادة أسعار القيمة البيعية للوحدات السكنية بالمشروعات العقارية الخاصة بالشركة بشكل حتمي تزامنا مع السوق فى ظل الأوضاع العالمية الحالية، مُشترطا بذلك حال تطور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتدخل أطراف أخرى فى الصراع، إذ ستلقى تلك الأزمة بظلالها على العالم وستزيد الأسعار بالقطاع العقارى تباعا لوحدات مشروعات «قصر السلام» لـ%25 كحد أدني.
توقعات بزيادة حتمية فى أسعار العقارات خلال 6 شهور للتوافق مع تحركات المواد الخام
وفيما يتعلق بتوقعاته للقيمة البيعية على مستوى قطاع الاستثمار العقارى بشكل عام، رجح «زكريا» أنه فى ضوء عدم وجود رؤية واضحة لخريطة الأوضاع العالمية حاليا ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن %30 على مستوى القطاع خلال 6 شهور، فى ظل زيادة أسعار المواد الخام للبناء مثل الحديد والأسمنت والبترول والطاقة واللوجستيات.
وتوقع فى حال عدم إطالة زمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا انخفاض الأسعار من جديد.
نقص شبكة المواصلات والتوسعات العمرانية غير المُخططة… أبرز تحديات المحافظة
على صعيد التحديات التى تواجه محافظة الإسكندرية ، قال «زكريا» إن المحافظة لديها نقص فى شبكة المواصلات، مُتمثلة فى عدم وجود مترو ومونوريل، يُحقق الانتقال الآمن للمواطنين بالتوسعات الجديدة، مشيرا إلى أن المواصلات تُعد أهم محاور التوسع العمرانى، وتابع إن إنشاء محور المحمودية مؤخرا حل جزءا كبيرا من الأزمة المُشار إليها بشكل كبير.
وأضاف أن هناك تحديا ثانيا يواجه المحافظة وهو إعادة إحياء المقومات التراثية والسياحية لها، مشيرا إلى أن تلك الميزة التاريخية تجعل الإسكندرية فى مكانة مختلفة عما هى عليه حالياً، مثل منطقة عمود السوارى التى رغم تصنيفها عالميا لكن توجد بها عشوائيات، مُطالبا بإحياء تلك المقومات خاصةً وأن الإسكندرية مدينة سياحية فى المقام الأول.
وأكد أن أى توسعات عمرانية تنشئها الدولة سواء شبكات الطرق أو محاور تربط المحافظات أو شبكات كهرباء، وكذلك مدن الجيل الرابع وشبكة الموانئ، تستهدف فى الأساس استقطاب الاستثمار الأجنبى، لافتاً إلى أن أبرز احتياجات مدينة الإسكندرية هو الاستثمار الأجنبى، حتى لا تسحب المدن الجديدة البساط منها، وكى يصب ذلك الاستثمار فى عجلة التنمية ومن ثم انتعاش السوق العقارية السكندرية.
ويرى أن الإسكندرية تحتاج إلى تحسين البنية التحتية، لاسيما وأنها تحوى مشكلات كان المفترض أن تُحل منذ 20 عاما، مؤكدا أنها مدينة مليونية ولابد من وجود أنشطة اقتصادية تعود بالنفع على قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد الأنشطة المهمة بالمحافظة.
وأضاف أن محافظة الإسكندرية تحتوى على مناطق فقيرة شرقا وغربا، ويحتاجون للدعم “التعليمي،والصحي،والاقتصادي، مما يمثل ذلك أحد معوقات التنمية بالمحافظة.
السوق السكندرية تحتاج إلى خطة جذب كبرى و«العلمين» أصبحت جاذبة للكفاءات والاستثمارات
ولفت إلى أن السوق العقارية بالمحافظة يحتاج إلى مقومات جذب كبرى على غرار مشروع ميناء أبو قير،و تواجد أكثر للجامعات، واستثمارات أجنبية، حتى يتم تحريك العجلة الاقتصادية التى تصب فى النهاية لصالح نشاط الاستثمار العقارى أحد أبرز الأنشطة الرئيسية هناك.
وأشارإلى أن المحافظة تخضع حاليًا للتطوير على جميع القطاعات، موضحا أن سبب المخالفات التى تشهدها هو عدم وجود توسع أفقى، وهو ما تستهدف تنفيذه حاليا من خلال عدد من المشروعات كمشروع إعادة تهيئة بحيرة مريوط واستغلالها سياحياً، معولا أن تساهم تلك الجهود فى تخلص الإسكندرية من تصنيفها «مدينة طاردة» ورجوعها إلى سابق عهدها لتكن مدينة جاذبة لجميع الاستثمارات.
على صعيد مشروعات مُخطط الإسكندرية 2032، أشار «زكريا» إلى أن المحافظة لديها كثافة سكانية مرتفعة، وبها طرق لا تتناسب مع تلك الكثافة، وتحتوى على توسعات عمرانية كثيرة غير مُخططة، ولكن حاليا بدأت المحافظة الساحلية تدارك ذلك وأصبح لديها محور مرورى جديد وهو «محور المحمودية» بعد أن كانت تحتوى على محورين فقط طوال تاريخها هما «طريق أبو قير وطريق الكورنيش».
بالإضافة إلى مشروع مترو أبو قيرالضرورى والهام للمحافظة، مؤكدًا أنه بدأت تظهر نتائج بعض تلك المشروعات بشكل إيجابي.
وأكد «زكريا» أن المشروع الجديد المُقترح وهو «كورنيش العجمى الجديد والمحور المرورى» يُعد أحد الحلول الجيدة والمهمة فى البنية التحتية.
وأضاف إن كل تلك المشروعات خاضعة لإستراتيجية واحدة من أجل حماية الشواطئ البحرية، لافتا أن الإستراتيجية بمثابة أولوية للمحافظة، ومن المُقرر خلال 10 سنوات الانتهاء من مشروعات الحماية البحرية لكامل شواطئ الإسكندرية لحمايتها من الغرق.
وتطرق “زكريا” إلى الأراضى بالإسكندرية، مؤكداً أن المحافظة لديها كثير من الأراضى التابعة لقطاع الأعمال وسيتم استغلالها بمجرد اكتمال البنية التحتية بالتوازى مع عمل خطة جذب للاستفادة منها فى إقامة مشروعات تُدر عائدا على مواطني المحافظة.
على صعيد آخر، وفى مقارنة بين مدينتي الإسكندرية والعلمين الجديدة أكد «زكريا» أن العلمين مدينة جذب عقارى جيدة وفقا لمقوماتها؛ إذ أنها تشهد حراكا فى ظل استقرار المواطنين بها اتساقاً مع الرواج التجارى المتوقع فى ظل وجود جامعات وفنادق وميناء يخوت دولى، فضلاً عن وجود مشروعات سياحية قائمة فعليا.
وأضاف أن “العلمين” أصبح لديها ميزات تنافسية ومقومات جذب لأغلب الكفاءات وبالتالى ستصبح جاذبة للاستثمار، وسيظهر ذلك خلال الفترة المُقبلة فى ضوء وجود جامعات منافسة بقوة على مستوى التعليم وكذلك على المستوى المادى، فأصبحت الجامعات الأهلية بها منافسة للجامعات الخاصة بالإسكندرية حالياً.
ويرى أن محافظة الإسكندرية أصبحت مدخلا لمحور عمرانى يخترق الصحراء الغربية مخطط له أن يستوعب 35 مليون مواطن يربط المدن الجديدة بالجانب الغربى مع المحور الزراعى العمرانى، مشيرا إلى أن المدينة الساحلية تحاول الرجوع للخريطة السياحية من جديد وستختلف كليا مستقبلا فى ظل ما أظهره مخطط الإسكندرية 2032.