يحيى عبدالعزيز
محمود إدريس ـ سعادة عبدالقادر:
فتحت شركة «ايميكس » للاستثمارات العقارية باب التسويق فى مشروعها الجديد «سيتى هيلز » ، بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه .
قال المهندس يحيى عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة انتهت مؤخراً من مرحلة التصميمات الهندسية وشرعت فى عمليات التنفيذ، موضحاً أن المشروع عبارة عن كومباوند سكنى على مساحة 6.5 ألف متر، ويحتوى على 150 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 120 و 180 متراً، فى حين يصل متوسط سعر المتر إلى 2500 جنيه .
وأضاف أن الشركة أتاحت عدداً من أنظمة السداد، منها سداد %20 كمقدم وفترة تقسيط تصل إلى 5 سنوات .
يذكر أن الشركة هى التى تقوم بإعداد التصميمات الهندسية والتنفيذ علاوة على امتلاك المشروع، حيث تمتلك الشركة إدارات متخصصة فى كل من مجالى الاستشارات الهندسية والمقاولات .
وفى سياق آخر قال عبدالعزيز، إن الشركة تترقب صدور تقرير مجلس مفوضى الدولة، الذى كان مقرراً له الصدور فى 15 يونيو من العام الماضى، والخاص بالفصل فى القضية التى اختصمت فيها الشركة محافظة القاهرة، بسبب رفضها منح الشركة ترخيص الهدم الخاص بأحد العقارات القديمة، التى اشترتها الشركة بمنطقة السيدة زينب .
وتعود وقائع المشكلة إلى عام 2006 عندما عمدت الشركة لشراء أحد العقارات القديمة والآيلة للسقوط بمنطقة السيدة زينب بغرض هدمها واستثمار موقعها الحيوى فى إنشاء برج سكنى عملاق، وفقاً للارتفاعات المصرح بها من محافظة القاهرة، ومن هذا المنطلق ذهبت الشركة إلى المحافظة للتأكد من صحة ملكية العقار وعدم تبعيته لهيئة الآثار، حتى يمكن التصرف فيه دون قيود، وبالفعل أكد المهندس عبدالقادر الدرديرى نائب محافظ القاهرة وقتها أن العقار القديم لا أهمية تاريخية له ويمكن شراؤه والتصرف فيه .
وأشار إلى أنه اعتماداً على تقرير نائب المحافظ، اتخذ قرار الشراء رغم ارتفاع قيمته السوقية مقارنة بحالته الإنشائية، والتى بلغت 5 ملايين جنيه، وبعد تملك الشركة العقار شرعت فى خطوات إصدار تراخيص الهدم، وحصلت على موافقة مديرية الإسكان ثم لجأت إلى محافظة القاهرة للحصول على موافقتها، ولكن إصدار الترخيص تأخر، وعندما استعلمت الشركة عن الموقف قال المهندس عبدالقادر درديرى، نائب المحافظة، إن المحافظ أجرى إعادة حصر للمنشآت الأثرية والتاريخية بالقاهرة، و تم إدراج المبنى ضمن المبانى المحظور هدمها باعتباره مبنى تاريخياً وتحفة معمارية، الأمر الذى دفع الشركة للجوء إلى ساحات المحاكم للفصل فى رخصة هدم المبنى، خاصة أنه تم شراؤه وهو قابل للهدم وسيخسر فيه كثيراً إذا باعه كعقار غير قابل للهدم .
وأوضح رئيس مجلس إدارة «ايميكس » أن رفض المحافظة منح ترخيص الهدم، يثير الشكوك حول وجود أبواب خلفية لمنح التراخيص، ولكن الشركة رفضت مبدأ الأبواب الخلفية لكونه سلوكاً غير شرعى، وعدم استفادة الدولة من الأموال التى ستدفعها الشركة للحصول على الرخصة .