«إيمكس» تشرع في إجراءات شطب «النيل لحليج الأقطان» من البورصة

تقدمت شركة إيمكس إنترناشونال بمستندات شطب قيد  من البورصة المصرية استكمالًا لشروط الاستحواذ المنفذ أكتوبر الماضى.

وقالت إيمكس فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء إن المساهمين المعترضين على الشطب يمكنهم بيع أسهمهم بنفس سعر الاستحواذ، وقدره 50 جنيهًا للسهم.

وأضافت الشركة أن شطب النيل لحليج الأقطان من البورصة لن يكون له أثر سلبى على المركز المالى لها.

ونفذت إيمكس إنترناشونال عرض استحواذها شبه الكامل على أسهم النيل لحليج الأقطان فى مطلع اكتوبر الماضى بقيمة اجمالية قدرها تقريبا.

النيل لحليج الأقطان: 93.9% من الأسهم استجابت لعرض إيمكس

وبلغ حجم الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المشار إليه حوالى 49.76 مليون سهم، وفقًا لنتيجة الاستحواذ التى أعلنتها البورصة فى( ).

وتبلغ أسهم النيل لحليج الأقطان حوالى 52.99 مليون سهم ،ويمثل عدد للعرض حوالى 93.9% تقريبًا، وفقًا لحسابات “المال”.

وتقدمت  فى 8 سبتمبر بعرض استحواذ على الشركة بسعر 50 جنيها للسهم.

وأبدى  فى وقت لاحق تحفظات على السعر باعتباره متدنيًا، وطالبوا بتحسينه لكن لم يحدث تغيير فى السعر حتى التنفيذ.

وتعهدت “إيمكس” بأن تقوم بزيادة رأسمال الشركة وفقًا لقرارات عموميتها الصادرة فى 24 أغسطس الماضى، وذلك بعد تنفيذ عملية الاستحواذ.

هيكل مساهمى النيل لحليج الأقطان قبل الاستحواذ

وتوزع هيكل ملكية النيل لحليج الأقطان قبل الاستحواذ، بين عدة مستثمرين أفراد بينهم ثلاثة رجال أعمال مشهورين هم : سمير عفيفى، وجمال الجارحي، وياسين عجلان.

وأظهر إفصاح سابق مرسل للبورصة حول هيكل المساهمين، استحواذ سمير تحسين عبد الحليم عفيفى على النسبة الأكبر من الأسهم (9.94%).

كما أظهر الإفصاح المؤرخ (12 يوليو الماضى) استحواذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على ثانى أكبر حصة من الأسهم (7.06%).

فيما استحوذ عبد الرحمن ناصر محمد على (6.42%) ، جمال عبد القادر عبد البصير (6.29%) إضافة إلى آخرين ممن يملكون أسهم مجمدة عن التداول فى البورصة المصرية.

وشهدت الشركة خلال الفترة الماضية جدلًا بين كبار المساهمين وصغارهم حول كيفية التعامل مع تسوية وزارة قطاع الأعمال ما بين مؤيد ومعارض ،وكذلك كيفية تدبير مبلغ التعويض المطلوب.

ورفع عدد من فى الشركة ثلاث دعاوى قضائية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة تجميد أسهمهم لمدة 9 أعوام تقريبًا.

تفاصيل أزمة خصخصة الشركة منذ 2011

وتعود أزمة النيل للأقطان إلى عام 2011 حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين.

وأكدت المحكمة الحكم بشكل نهائى فى 2013، ولم يعد يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وتوقف سهم الشركة عن التداول فى البورصة المصرية منذ 9 سنوات بسبب صدور الحكم .

وحصلت الحكومة، فى وقت لاحق، على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، بما يعنى السماح لوزارة  بإجراء تسوية للنزاع.

وأقر فى يونيو الماضى قانونًا جديدًا يتيح للحكومة إحالة ملفات شركات الخصخصة العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات؛ للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.

وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلٍّا من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان».

كما تضم شركات «طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».

وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات، فى مطلع يونيو الماضى، إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان عبر سدادها تعويضًا ماليًّا بقيمة 231.1 مليون جنيه للدولة، وذلك مقابل احتفاظ المساهمين الحاليين بملكيتها.

وتتضمن التسوية سداد شركة النيل لحليج الأقطان المبلغ المشار إليه (231 مليون جنيه) إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل 10% من فروق تقييم قطع مختلفة من الأراضى ذات الأغراض المتنوعة حاليًّا بين الزراعة والسكن والصناعة.

وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، محلج إيتاى البارود، محلج المحلة الكبرى، محلج زفتى.

كما تمتلك محلج كفر الزيات، محلج كفر الشيخ، محلج كفر الغنامية، مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، أرض المنيا داماريس «قطعتين»، أرض الأوقاف، وأرض مغاغة.