اتجهت شركة إيمكس للتطوير العقارى لتجميد مشروعها العقارى الجديد فى منطقة المعادى بسبب قرار وقف أعمال البناء والتراخيص، بعدما كانت تخطط لضخ 120 مليون جنيه فى المشروع، فيما استطاعت انهاء وتسليم مشروعها سيتى مول باستثمارات 80 مليون جنيه.
قال المهندس يحيى عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إيمكس إن الشركة كانت تخطط لاطلاق مشروع عقارى جديد فى منطقة المقطم باستثمارات إجمالية تقارب 100 مليون جنيه، موزعة ما بين 40 مليون يجنيه للأرض، و60 مليون قيمة الانشاءات.
كانت الحكومة أصدرت فى مايو الماضى، القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء، الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها للتأكد من تواقفها مع الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى اعتباراً من 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهر.
عبدالعزيز: القرار الحكومى جيد لكن التنفيذ أضر بالاستثمار الأجنبى وبالشركات المتوسطة
وأكد عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن صدور قرار وزارة التنمية المحلية بوقف أعمال البناء وإصدار التراخيص لمدة 6 شهور أدى لتجميد خطة الشركة لحين اتضاح الرؤية المستقبلية.
ووفقًا للموقع الإلكترونى للشركة، تعمل «إيمكس» منذ 30 سنة، فى السوق المحلية، وتتخصص فى الاستثمار العقارى السكنى والتجارى والإدارى الخدمى، وتتواجد مشروعاتها فى عدة مناطق مثل المعادى والمقطم، والسادس من أكتوبر.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الشركة انتهت مؤخراً من إنشاء مشروع سيتى مول والمخصص للاسكان فوق المتوسط ويضم 250 وحدة سكنية باستثمارات 80 مليون جنيه، وتم الحصول على الموافقات اللازمة من الحى، وجارى استكمال أعمال المرافق، وبعض التشطيبات الداخلية.
ولفت إلى أن الشركة كانت محظوظة بإنهاء انشاءات المشروع والحصول على موافقة الحى قبل أيام قليلة من صدور قرار منع البناء والتشطيبات، بما يسر من مساعى الشركة لانهاء أعمال المرافق.
وعن مشروع رويال فالى فى أكتوبر، فقد لفت إلى الانتهاء بالكامل من المشروع والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 125 مليون جنيه، ويجرى العمل حاليا على انشاء المول التجارى بالمشروع.
ويشير موقع ايمكس إلى ان مشروع رويال فالى يقع ضمن مشروع الإسكان القومى للشباب بمدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من ميدان الرماية وخلف مدينة الإنتاج الإعلامى وبجوار حى الأشجار، ويقام على مساحة 11 فداناً بمساحات خضراء %80 ويضم المشروع 600 وحدة سكنية.
جارى العمل فى إنشاء مول تجارى متخصص للسيارات بتكلفة 500 مليون جنيه
وتطرق لمشروع إنشاء مول تجارى متخصص للسيارات على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى، قائلاً إن الشركة مستمرة فى أعمال الانشاءات ورمى الأساسات، فى ظل استمرار اصدار التراخيص البنائية فى تلك المنطقة، موضحاً أن المشروع تقارب تكلفته الاستثمارية 500 مليون جنيه.
وأوضح أن ايمكس أسست شركة تابعة تحت مسمى «بلوكس» العقارية بنظام الشراكة بنصف رأس المال، بهدف إنشاء المول التجارى على مساحة 42 ألف متر، والذى من المفترض بدء عمليات الإنشاء خلال العام المقبل، وافتتاحه رسميًا خلال عام 2023، كما أكد أن الشركة تدرس كافة البدائل التمويلية المتاحة لإنشاء المول.
وتابع أن كل البدائل التمويلية متاحة سواء الموارد الذاتية أو التى سيتم تدبيرها من الاقتراض البنكى، وسيتم دراسة انسب البدائل فى ضوء تطورات القطاع العقارى بعد أزمة فيروس كورونا.
وكان عبدالعزيز قد أوضح سابقاً أن لتوقعات الحالية تشير إلى احتمال التعافى المرتقب لمبيعات السيارات فى السوق المحلية، مما دفع الشركة للتفكير فى إنشاء مول تجارى متخصص فى مبيعات السيارات، فى موقع قريب من منطقة أبو رواش، والتى تشهد تواجد العديد من وكلاء السيارات، علاوة على قربها من المناطق العمرانية الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إيمكس أن الشركة تركز على شريحة الإسكان المتوسط، وهو ما يقلل من أى مخاوف مستقبلية من تباطؤ حركة المبيعات، لافتًا إلى أن المعاناة الحقيقة للقطاع العقارى، تدور حول إمكانية تأثر مبيعات الإسكان الفاخر والفيلات.
وأشار إلى أن الشركة تهتم حاليًا بعملية تصدير العقار، وتجرى العديد من الجولات واللقاءات الترويجية فى مدن خليجية، لجذب أكبر قدر من العملاء، ولضمان دخول عملة أجنبية إلى السوق المحلية.
وعن قرار وقف أعمال البناء، فقد أشاد بهدف الحكومة من القرار، ولكن طريقة التنفيذ سببت ضرراً بالغاً لكافة الشركات العقارية وتحديداً الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، كما أنه لا يجوز معاقبة الشركات الملتزمة بسبب أخطاء غيرها.
وتطرق لأزمة أخرى ناتجة عن القرار والتى تكمن فى تأثر الاستثمار الأجنبى بالتقلبات المفاجئة فى القوانين والقرارات الحكومية، خاصة وأن قرار دخول المستثمر الأجنبى يكون يأتى بعد اجراء عدة دراسات جدوى وتحليل للسوق، فلا يجوز مفاجئته بقرارات جديدة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إيمكس أن السوق العقارية تضررت بشدة خلال النصف الأول من العام الجارى بسبب أزمة فيروس كورونا بجانب وقف البناء بداخل المحافظات، بما أدى لتراجع المبيعات، وهو أمر يجبر الشركات العقارية على الانتظار والترقب خلال الفترة المتبقية من العام لحين إتضاح رؤية القطاع، متوقعاً استعادة رواج القطاع العقارى خلال العام المقبل.