أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة اليوم الثلاثاء، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقًا للقانون.
وهوت مؤشرات السوق بشكل كبير في التعاملات الصباحية اذ هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.99%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.98%، والأوسع نطاقا بنسبة 5.01%.
وتلقت البورصة المصرية ضربة قوية خلال تعاملات جلسة الإثنين، فقد خلالها رأس المال السوقى نحو 17 مليار جنيه، كما تراجع المؤشر الرئيسى لأدنى مستوى فى 4 أشهر.
وهبطت البورصة منذ الدقائق الأولى لتعاملات جلسة الإثنين بفعل تزايد الضغوط البيعية للأجانب والأفراد المصريين، فى حين لم تشهد السوق أى إشارات لارتدادات صاعدة أثناء الجلسة.
وانخفض مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %2.45 ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، بينما زادت حدة الهبوط فى «EGX70EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى %5.27 مسجلاً 1920 نقطة، و«EGX100EWI» الأوسع نطاقًا %4.51 إلى 2845 نقطة.
ووصف محللون فى بنوك استثمار هذا الهبوط بالمؤقت، نظرًا لانخفاض معدلات التننفيذ، وأرجعوه إلى عدة عوامل، فى مقدمتها التشبع الشرائى فى غالبية أسهم المؤشر السبعيني، فضلًا عن إيقاف التعامل على سهم شركة دايس، الذى كان يستحوذ على جزء كبير من السيولة.
وبحسب المحللين، فإن طرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر لشركات منافسة لشركة الشرقية للدخان، كانت واحدة من العوامل التى أضافت نظرة سلبية، وأثرت على التحركات.
وأكدوا أن السوق لديها مستويات دعم قوية بالقرب من مناطق 10500 نقطة، والتى من المتوقع، وفقًا لآرائهم، أن تتماسك وتحدث عمليات تصحيح لأعلى عندها، وحال كسرها فإن مستوى 10000 نقطة سيكون دعمًا قويًا لها.
قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن قطاع البحوث ما زال متمسكًا برؤيته الإيجابية لحركة السوق بشكل عام على الأجل القصير، موضحًا أن التراجعات الحالية من المرجح امتصاصها، وبدء عمليات تصحيح بالقرب من هذه المستويات الفنية، خاصة مع انخفاض معدلات التنفيذ.
ولفت إلى أن وضع مصر الاقتصادى على صعيد الإدارة النقدية والمالية متميز للغاية بالنسبة للأسواق الناشئة، خاصة فيما يتعلق بمستوى الفائدة على أذون الخزانة الحكومية، وبالتالى هى رسالة طمأنة للمستثمرين.
وذكر أن إيقاف التعاملات على سهم «دايس» مؤخرًا أثر على تحركات السوق باعتبار أنه من الأسهم التى استحوذت على معدلات سيولة ملحوظة الفترة الأخيرة.
وأوضح أن معدلات السيولة التى تفتقدها السوق فى الوقت الحالى من المتوقع عودتها مع عودة الاقتصاد العالمى لمعدلات نموه الطبيعية، وتوجيه جزء من الاكتتاب فى أذون الخزانة إلى الاستثمار فى سوق الأسهم مع انخفاض معدلات الفائدة المتوقع.
وتوقع «مرسي» تحقيق نمو أسعار لأسهم القطاعات المتأثرة من أزمة كورونا، وعلى رأسها القطاع المصرفي، ثم العقاري، ثم الاستهلاكي.
ونصح «مرسي» المتعاملين بالهدوء، موضحًا أن سوق الأسهم المصرية ما زالت لديها العديد من الفرص، وستظل من الاستثمارات الجاذبة خلال الفترة .
وقال أحمد أبو طالب، رئيس قطاع السمسرة بشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، إن السوق أعطت إشارات سلبية للنزول منذ 4 أسابيع ماضية، زادت حدتها خلال جلسة الاثنين نتيجة بعض العوامل.
وأشار «أبو طالب» إلى أن سيولة السوق تأثرت بإيقاف التعامل على سهم «دايس» للملابس، فضلًا عن طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر، واقتراب المرحلة الثانية لبرنامج ملء سد النهضة، إلى جانب الارتفاعات التى حققتها بعض الأسهم فى المؤشر السبعينى قبل دخول بدء موجة التراجعات الحالية.
ويرى مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية أن السوق سجلت، جلسة الاثنين، أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر ونصف، نتيجة غياب المحفزات الفترة الأخيرة.
وأشار «عجينة» إلى أن السوق ظلت مستقرة أدنى مستويات 11500 نقطة منذ الربع الثالث 2019، لتستمر التحركات العرضية للمؤشر منذ ذلك الوقت.
ولفت إلى أن مستويات الدعم الحالية للسوق عند 10500 – 10400 نقطة ثم 10000، التى من المرجح أن تستعيد توازنها بالقرب منها، ثم إعادة التصحيح لأعلى.
وأوضح أنه رغم الهبوط الذى لاحق غالبية أسهم السوق فإن بعض القطاعات شهدت تماسكًا نسبيًا مثل القطاع العقارى بقيادة سوديك، وكذلك قطاع الأسمدة.