مؤشرات تأثير تغيير العلامة التجارية على زيادة العملاء تظهر بعد شهر
استمرار المفاوضات الودية مع “المصرية للاتصالات” حول أسعار الترابط
قرار التحكيم لم يتضمن حصولنا صراحة على 250 مليون جنيه من “TE”
نستهدف طرح نسبة من أسهمنا بالبورصة نهاية 2016
“Orange DSL” فقدت 70 ألف عميل.. ورخص الإنترنت الإقليمية فرصة لتقليل الخسائر
قصر بيع الشرائح على الفروع الرسمية أفقدنا ثلثى المبيعات.
حوار – سارة عبد الحميد :
علق إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة «أورنج مصر» – موبينيل سابقاً –على دعوات مقاطعة الشركة التى إنطلقت مؤخراً، قائلاً: “إنها لم تؤثر على أعمالنا بالسوق المحلية، كما أننا شركة مصرية، ونخدم مشتركينا المصريين”.
وأكد فى حوار لـ “المال”، أن “أورانج العالمية” أنهت تعاقدها مع شركة “بارتنر كومينيكيشنز”، مشغل التليفون المحمول فى إسرائيل، منذ بداية العام الجارى، وكانت العلاقة هى حق استخدام العلامة التجارية لأورانج فقط .
كان مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، قد دشنوا حملة مقاطعة لشركة أورنج، فور تغيير علامة موبينيل، بدعوى أن الأولى مستخدمة في تل أبيب.
دشنت الحملة هاشتاج “معًا ضد أورنج”، اعتراضا على عمل الشركة في مصر، بسبب ما أسمته دعمها للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على حد قولهم.
يشار إلى أن عدد عملاء «أورنج» عالمياً، يقدر بـ 260 مليون عميل، فى 28 دولة، منها 19 بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتمثل إيرادات «أورنج- مصر» 4%، من إجمالى إيرادات المجموعة الفرنسية، التى تتخطى حاجز الـ 40 مليار يورو .
ويعود سبب تغيير العلامة التجارية، إلى قيام شركة “أوراسكوم”، ببيع حصتها في موبينيل إلى “أورانج” الفرنسية، واشترت 99% من الأسهم، خلال فبراير 2015، فى صفقة بلغت قيمتها 209.6 مليون يورو.
نتائج التحول لـ “أورنج”
قال إيف جوتيه: إن الوقت ما يزال مبكراً للحكم على تأثير تغيير العلامة التجارية، ومن الممكن ظهور المؤشرات بعد 30 يوماً.
وأوضح أنه تمت ملاحظة زيادة أعداد المتعاملين بفروع الشركة ومحلاتها، والمتصفحين للموقع الإلكترونى، بما يبشر بزيادة عملاء الشركة بنهاية 2016.
مفاوضات زيادة رأس المال
أكد الرئيس التنفيذى لأورنج مصر، أن نسبة الطرح فى البورصة المصرية، لم تحسم بعد، وما زالت المناقشات جارية فى هذا الصدد، متوقعاً انتهاء تلك الخطوة التى تعتمد على ظروف السوق بنهاية العام الجارى.
وكان ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة أورنج العالمية، قد أكد بداية الشهر الجارى، خلال مؤتمر الإعلان عن تغيير العلامة التجارية، اعتزام الشركة طرح 20 % من أسهمها بالبورصة المصرية، بغرض زيادة رأس المال، وضخ استثمارات جديدة، من خلال بنك استثمار محلى.
أسعار الترابط
أشار جوتيه، إلى استمرار المفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات ” TE “، للتوصل إلى حلول ودية بشأن أسعار الترابط، موضحاً أن التحكيم حسم بعض النقاط، ويتم التفاوض مع النقاط الأخرى مع الشركة المصرية.
ولفت إلى أن التحكيم حسم بشكل نهائي، ضرورة المساواه فى سعر الترابط بين “فودافون- مصر”، و”أورنج –مصر”، وبالتالى نحن لنا مبالغ مستحقة لدى الشركة المصرية للاتصالات، تصل إلى 250 مليون جنيه، فروقات أسعار، إذ كانت المصرية تتعامل مع “فودافون” بسعر أقل من أورنج .
وأكد أن الحكم لم يتضمن حقنا صراحة فى الحصول على 250 مليون جنيه، لكنه طالب “المصرية” بضرورة المساواة بين مشغلى المحمول، فى أسعار البنية التحتية.
كانت المصرية للاتصالات، قد أوضحت فى بيان رسمى 20 مارس الماضى، أن الدعوى المقامة من المصرية لخدمات المحمول “موبينيل”، ما زالت منظورة أمام هيئة التحكيم، ولم يتم الفصل فيها.
تأثير الدولار
استبعد جوتيه زيادة أسعار خدمات المحمول، كنتيجة لزيادة أسعار صرف الدولار، لافتاً إلى أنها لم تشهد أي زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم التغيرات الكبيرة التى شهدتها السوق المحلية، مستشهدا بالعروض المتنوعة التى تطرحها الشركة حالياً بأسعار معقولة .
وكانت شركات المحمول الثلاثة قد أوضحت على خلفية زيادة أسعار صرف الدولار، ارتفاع تكاليف الخدمات التى تعتمد بشكل رئيسى على الدولار فى استيراد معدات الصيانة والتحديث، وألمح مسئولين بالقطاع إلى إمكانية زيادة الأسعار.
تراخيص الجيل الرابع
على صعيد طرح تراخيص الجيل الرابع، أكد أن وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لم تبلغهم بأي تطورات بهذا الشأن، موضحاً أن الوزير المهندس ياسر القاضى، كان قد أعلن طرح الرخصة نهاية العام الجارى.
“Orange DSL” وتجديد الكابلات
أشار جوتيه إلى أن شركة ” أورنج DSL” – لينك دوت نت- سابقاً، ذراع أورانج مصر فى تقديم خدمات الإنترنت، خسرت حوالى 70 ألف عميل بنهاية 2015، بسبب قيام المصرية للاتصالات، بإحلال وتجديد الكابلات النحاسية، بشبكة ألياف ضوئية، باستخدام تكنولوجيا كبائن الـ«MSAN».
تؤدى تلك العملية إلى فصل الخدمة عن عملاء شركات الإنترنت بالسوق المحلية، وتحولهم تلقائياً على شبكة «تى إى داتا»، المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، التى تحتكر مد شبكات الألياف الضوئية، كونها المالك الوحيد للبنية التحتية.
ولفت إلى أنهم قاموا برفع شكاوى إلى جهاز حماية المنافسة، ولجنة فض المنازعات، بجهاز تنظيم الاتصالات، ويجرى التجهيز لعدة اجتماعات لبحث المشكلة.
تستهدف “المصرية” من عملية الإحلال التى بدأت منتصف 2014، زيادة كفاءة خدمات الاتصالات، ورفع سرعات خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL، وتوصيل 4 ملايين مسكن بكابلات الفايبر.
وكانت “المصرية” قد طرحت بداية يناير الماضى، مناقصة على 7 شركات تكنولوجيا معلومات عالمية، أبرزها ZTE، ونوكيا، وآلكاتيل لوسنت، وإريكسون، لتوريد 3 آلاف وحدة «MSAN» ضمن خطتها لاستبدال وتحديث خطوط الكابلات النحاسية الأرضية، بشبكة ألياف ضوئية «FIBER OPTIC».
يصل عدد عملاء الإنترنت الثابت بالسوق المحلية، إلى 3.2 مليون مشترك، وتسيطر «تى إى داتا»، على الحصة الأكبر بواقع 67.3 %، وتتوزع النسبة المتبقية على شركات “لينك وفودافون واتصالات ونور”.
تراخيص الإنترنت الإقليمية
وعن موقف الشركة من استعداد وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرح تراخيص إنترنت إقليمية، قال جوتيه إن تلك الخطوة ستؤدى إلى تشارك عدة أطراف فى الخسارة التى يشهدها السوق حالياً، ما يعنى إنخفاض نسبتها.
وانتهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» ، من صياغة بنود رخص الإنترنت الإقليمية الجديدة، المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة.
وكان الوزير المهندس ياسر القاضى، قد كشف فى تصريحات صحفية، اعتزام الوزارة طرح 4 رخص لخدمات الإنترنت، بمدن الصعيد والدلتا، خلال الربع الأول من 2016.
قرارات كارثية لـ “القومى للاتصالات”
وصف جوتيه بعض قرارات القومى لتنظيم الاتصالات “NTRA”، بالكارثية، خاصة المتعلقة بقصر بيع خطوط المحمول على الفروع الرسمية للشركة، وهو قرار خطر على السوق، نظراً لأنه لم يفرق بين الموزع الجاد وغير الجاد، منوها بضرورة إتاحة عملية البيع بشكل أفضل من ذلك .
وأشار إلى أن هذا القرار، أدى إلى التأثير على عمل الشركة، إذ تقوم حالياً ببيع ثلث ما كانت تبيعه من الخطوط فقط، بعد خسارة موزعين وموظفين لوظائفهم .
العقود الثلاثية
واستنكر عدم قيام الجهاز بتفعيل نظام العقود الثلاثية، رغم الموافقة على بنود التعاقد، وتجهيز العقود، التى تستهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الشركة، والتاجر، والقومى لتنظيم الاتصالات .