تستعد مجموعة إيفرجرو لصناعة الأسمدة في مصر، لبدء تجارب التشتغيل التجاري للمرحلة الثالثة بداية الشهر الجاري، بعد استكمال أعمال الإنشاءات ودخولها حيز النجاح، إذ بلغ حجم انفاق الاستثمارات المتكاملة على هذه المرحلة 2.6 مليار جنيه.
وأكد الدكتور أحمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو، لـ”المال”، أن المجموعة وضعت خطة هيكلة متكاملة حصلت خلالها على دعم قطاع الأسمدة في مصر، بدعم من البنك المركزي المصري بموجب الاجتماع التي تم مع محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2020، لافتا إلى أن أولى هذا الدعم إعادة هيكلة المديونية القائمة على المجموعة بقيمة 12 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن المجموعة تثمن مساندة البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم وزيادة قدرتها الإنتاجية، وتقديم تسهيلات جديدة لتمويل توسعاتها الصناعية الجديدة، إذ القطاع المصرفي هو الشريك الأصيل للقطاع الصناعي الوطني في مصر.
وأضاف خليفة، أن الهيكلة تتم من خلال قرض دولاري قيمته 415 مليون دولار تم الحصول عليه في مارس 2021، وقرض آخر 6 مليارات جنيه، وقرض بالجنيه المصري يرتبه البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن بنكي المشرق الإماراتي والبنك الأهلي المصري المنظمان لهذه القروض لإعادة جدولة المديونيات القائمة على المجموعة ووافق عليه محافظ البنك المركزي.
وأشار إلى أن الجزء الثاني من خطة التطوير هي استكمال أعمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي، الذي يحتاج لـ74 مليون دولار، أي ما يعادل مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة كانت أنفقت استمثارات بلغت حوالي 1.6 مليار حنيه على المرحلة الثالثة، لكن لم تتكمل هذه المرحلة بسبب جائحة كورونا وأزمة السيولة التي شهدتها مصر، وتوقفت أعمال الإنشاءات، ودخل مبلغ الـ74 مليون دولار جزءًا من القرض الدولاري الذي نظمه رتبه بنك المشرق الإماراتي.
وأكد أن أعمال الإنشاءات بدأت مرة أخرى في 1-9-2021، ومنتظر بدأ تجارب التشغيل التجارية بداية الشهر الجاري، لافتا إلى أنه بذلك تكون استكمال أعمال الإنشاءات دخلت حيز النجاح، وبلغت حجم انفاق الاستثمارات متكاملة على المرحلة الثالثة فقط 2.6 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم الوصول إلى الانتهاء من عملية التطوير حتى الآن بنسبة 90%، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تؤثر على الأولى والثانية، خاصة أنهما كانا ينتج منهما مخلف غير صديق للبيئة وهو حمض”hcn” وهو يستدعي الإنفاق على كل طن من هذا الحمض 25 دولار للتخلص منه صناعيا بشكل أمن، ومع أزمة السيولة كنا نضظر إلى تخفيض الأحمال الإنتاجية في المرحلة الأولى والثانية لتخفيف كمية المخلفات.
وأكد أنه مع بداية تشغيل المرحلة الثالثة نستطيع دخول المخلف الصناعي لمدخلات إنتاج ينتج أعلاف ومكملات غذائية حيوانية، من خلال التكنولوجيا التي تم الإنفاق عليها 2.6 مليار جنيه لنفعيلها على أرض الواقع، خاصة أنه لأول مرة يتم تطبيق هذه التكنولوجيا البلجيكة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه المخلفات تساعد في إنتاج 110 آلاف طن من الأعلاف الخاصة بالأسماك والدواجن والحيوانات، بمتوسط سعر عالمي من 800 إلى 1000 دولار للطن الواحد.
وتابع أن المرحلة الثالثة يطلق عليها مرحلة الخير، وذلك لأنها تساعد على زيادة خليط إنتاجات المجموعة من 815 ألف طن إلى مليون و150 ألف طن، وهي عبارة عن إنتاج 700 ألف طن من الأسمدة البوتاسية، 450 ألف طن من الأعلاف الغذائية، لافتا إلى أهمية إنتاج الأعلاف وأن مصر كانت تستورد من 65 إلى 70 ألف طن من هذه الأعلاف، وبالتالي يتم توفير العملة الصعبة التي تنفق على الاسيتراد ودخول العملة الصعبة إلى مصر من خلال التصدير.
وأشار إلى أن خطة المجموعة هي تلبية السوق المحلي، وفتح أسواق جديدة، والشركة نجحت في الوصول إلى أسواق تصدير بنسبة 75% من إنتاج الشركة، والـ25% المتبقيين يتم تلبية السوق المحلي، لافتا إلى أن الشركة تصدر منتجاتها لـ77 دولة حول العالم، لافتا إلى أن منتجات الشركة متعمدة لدى اتحاد المزارعين الياباني، ما تسبب في اختراق الشركة للسوق اليابانية التي وضعت اشترطات بمنتهى الصعوبة، ما ساعد الشركة على الاستفادة في التواجد في اليابان بأقصى الشرق إلى البرازيك بأقصى الغرب.
وأوضح أن الشركة لديها رغبة في خطة الاصلاح الاقتصادي والتي تم عرضها على محافظ البنك المركزي، وهي هيكلة تمويلة من خلال جدول القروض والديون القائمة، هيكلة انتاجية من خلال استكمال أعمال الانشاءات للمرحلة الثالثة ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 100% بدلا من 60%، لافتا إلى عملية دمج 6 شركات في شركة واحدة التي وقعت في 17 يناير 2022 تم التأشير في السجل التجاري بنتيجة أعمال الدمج التي صدرت من الهيئة العامة للرقابة المالية في 4 ديسمبر 2021 بإجمالي أصول للمجموعة 20.4 مليار جنيه، بصافي حقوق ملكية للمساهمين قيمتها 7.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خطة الدولة لزيادة أعمال الصادرات يدفعنا لخلق أسواق جديدة في العالم، وزيادة الإنتاج للشركة، لافتا إلى أن الشركة استطاعت الاتفاق مع مجموعة DHL الألمانية لإنشاء 5 مراكز لوجتسية في 5 أماكن وأسواق واعدة بالعالم وهي: “أسواق رأس الخيمة في الإمارات، دار السلام في تايزانيا بإفريقيا، والبرازيل، وأسبانيا، والسويس في مصر”، لافتا إلى أن أحد المزايا في هذا الاتفاق أن الجانب الألماني تقوم بعمل كافة أعمال الاستثمارات وهذا اتفاق نجاح للشركات.
وأكد أن تم وضع أول مركز لوجيستي داخل ميناء الأدبية في مصر على مساحة 18 ألف متر، وهذا يساعد على توفير وصول المنتجات دون وجود وسطاء، لافتا إلى أن المجموعة بلغ حجم استثماراتها بالكامل مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي حقوق المساهمين 360 مليون دولار أمريكي، وأن المجموعة نجحت في استثمار مليار دولار على الأرض من خلال 360 مليون دولار من المساهمين.
وأشار إلى أن المجموعة بعد المرحلة الثالثة لديها استقرار في الالتزمات اتجاه البنوك، من خلال استطاعتها في 2020 استكمال أعمال هيكلة القروض القائمة على 9 سنوات، وهذا يحسن من شكل المجموعة، لافتا إلى أن استكمال أعمال إنشاءات المرحلة الثالثة ورفع الطاقة الإنتاجية لـ100% يحسن ربحية الطن المنتج ويساعد على تحقيق معدلات ربحية.