حققت الهيئة العامة للتنمية السياحية إيرادات تجاوزت المليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018-2019، وفقاً للمؤشرات المبدئية التي أعدتها تمهيداً لوضع الحساب الختامي.
وقال مصدر مطلع بالهيئة إن إجمالي الإيرادات بلغ 1.063 مليار جنيه، مقابل 758 مليون جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة 40.23%.
وتابع المصدر أن الهيئة حققت فوائض مبدئية قميتها 964 مليون جنيه، مقابل 650 مليون جنيه العام السابق، بنسبة نمو 48.3%.
وتتوقع التنمية السياحية تحقيق إيرادات قيمتها 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، و1.233 مليار جنيه فائضاً، تبعاً للمصدر.
تأتي تلك الإيرادات رغم توقف الهيئة عن طرح أراض جديدة للاستثمار منذ أكثر من عامين، لعدة أسباب كان آخرها التوافق مع ضوابط خريطة تنمية أراضي مصر بموجب القرار الجمهوري 26 لسنة 2018، واعتمدت التنمية السياحية على تحصيل مستحقاتها لدى المشروعات القائمة.
وألزم القرار جهات الولاية على أراضي الدولة بمخرجات مخطط التنمية العمرانية لعام 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وبموجبه يُحظر على جهات الولاية طرح أراض دون وجود مخطط مبدئي يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة للمشاريع وتكلفتها الاستثمارية، مع الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي للتنمية السياحية سراج الدين سعد، في وقت سابق، إن الاشتراطات الجديدة تستهدف وقف عشوائية الطرح والتركيز على القطاعات التى تخدم خطط الدولة الإستراتيجية، والقطاعات التي تقود التنمية المستدامة.
وكان آخر طرح للهيئة في مايو 2017 لنحو 103 قطع في الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، ورأس سدر، والعين السخنة، وخليج العقبة.