أفصحت شركة اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 200 ألف سهم خزينة، فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية تدعم سعر السهم فى البورصة المصرية.
ونفذت شركة إيديتا فى وقت سابق عملية على خزينة بنسبة 0.03% من رأسمال الشركة.
وأخطرت إيديتا البورصة المصرية فى 6 أبريل الماضى عن رغبتها فى شراء 14.5 مليون سهم خزينة ، وذلك فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة.
وقالت “إيديتا” إن انخفاض سعر السهم يمثل فرصة استثمارية للشركة تسمح بدعم سعر السهم فى السوق.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2% من رأسمال إيديتا، ومن المقرر أن تموِّل الشركة عمليات الشراء ذاتيًّا.
إيديتا تكلف فاروس لتداول الأوراق المالية بالتنفيذ
وكلفت ايديتا شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بتولّي مهام تنفيذ عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 أبريل حتى 5 يونيو المقبل.
وتعمل «ايديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).
وأطلقت الشركة فى وقت سابق منتج بسكويت تحت اسم تجارى “”؛ فى أول استثمار لها بسوق البسكويت المصري.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى نحو 145 مليون جنيه، موزعًا على 725 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا.
وحققت إيديتا قدره 362 مليون جنيه خلال 2019، مقارنة بنحو 336.8 مليون خلال 2018.
وزادت مبيعات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 4 مليارات جنيه تقريبًا، مقارنة بمبيعات قدرها 3.7 مليار جنيه في 2018.
وصرفت ايديتا فى 26 أبريل الماضى للمساهمين بقيمة 20 قرشًا للسهم.
وأعلنت عدة شركات مدرجة بالبورصة المصرية، خلال شهر مارس وابريل، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدّمتها الرقابة المالية لمساعدتهم على دعم الأسهم فى البورصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ،، . ،
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار هيئة الرقابة المالية تعديل القوانين المنظِّمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تسهل على الشركات شراء أسهم الخزينة لظروف كورونا
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مطلع مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الرقابة المالية، فى بيانٍ حصلت عليه «المال»، مطلع مارس الماضى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
وألزمت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.