«إيجيبت سات» تفاوض «النقل» على تنفيذ مشروع البوابات الذكية

10 ملايين دولار تكلفة تقديم خدمات الإنترنت الفضائى بأفريقيا

«إيجيبت سات» تفاوض «النقل» على تنفيذ مشروع البوابات الذكية
طارق رمضان

طارق رمضان

9:01 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

تفاوض شركة إيجيبت سات لحلول الاتصالات، وزارة النقل على تنفيذ مشروع البوابات الذكية على الطرق السريعة، على غرار منظومة «سالك» فى دبى.

قال الدكتور محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن البوابات الذكية تستهدف تسهيل حركة مرور السيارات عن طريق تنفيذ منظومة إلكترونية تعمل تلقائيا ويتم خصم قيمة التعريفة المرورية المقررة بمجرد عبور قائد المركبة على البوابة، مما يسهم فى تقليل معدل الازدحام على البوابات وتقليل وقت الانتظار لحين قطع تذاكر المرور من البوابات العادية.

وأوضح الغمرى، فى تصريحات لـ«المال»، أن تنفيذ الفكرة سيبدأ على الطرق السريعة مثل: الدائرى الأوسطى، وطريق العين السخنة، والصحراوى، لافتا إلى أن المباحثات مع وزارة النقل مازالت فى طور الدراسة والبحث.

وفى سياق متصل، قال إن الشركة تعتزم أيضا تقديم تصور لوزارة النقل بشأن تنفيذ مشروع مواقف السيارات الذكية «smart parking» ، والذى تعتزم من خلاله إتاحة تطبيق يتيح للمستخدم إمكانية اختيار المكان الشاغر لصف السيارة، فضلا عن إتاحة حجز الموقف لوقت معين يختاره عن طريق رقم يصل عبر الهاتف فى رسالة نصية، ويتم تحصيل الرسوم عن طريق التطبيقات المالية أونلاين.

وأشار إلى أن تلك الفكرة تأتى فى سياق العمل على تخفيف أزمة ازدحام المواقف التى تعانى منها مصر، فى إطار جهود الدولة لتوفير بنية تحتية متقدمة ضمن رؤية مصر 2030، متوقعا أن تدخل فكرة المواقف والبوابات الذكية حيز التنفيذ خلال الربع الثانى من عام 2022.

وعلى صعيد آخر، لفت إلي أن «إيجيبت سات» بدأت مؤخرا تقديم خدمة الإنترنت الفضائى عبر تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى بعض دول أفريقيا، وفى مقدمتها كينيا والسنغال وغانا، بتكلفة تصل إلى 100 دولار شهريا، لافتا إلى أن حجم استثمارات المشروع تقدر بنحو 10 ملايين دولار ويخدم ما يزيد على 500 عميل حتى الآن.

وتابع إن الشركة تطمح فى تقديم نفس الخدمة إلى باقى أسواق القارة السمراء خلال الربع الأول من 2022. وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد وافق منذ عدة سنوات على منح رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائى لـ5 شركات محلية، هى «ألكان»، و«إيجيبت سات»، و«موبى سيرف»، و«الموجات الأفريقية»، و«نايل فاليو»، على أن تحصل الدولة على نسبة %13 من عائدات هذه الشركات.