قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل للاستشارات المالية»، إن الشركة تقدمت بطلب للقيد بسجل الرعاة المتعمدين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار خطة إعادة الهيكلة الجديدة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – النايلكس.
وأضاف أن «إيجل» توافقت مع كافة الشروط والقرارات التى اعتمدتها البورصة المصرية مؤخرًا لدور رعاة النايلكس.
يذكر إنه فى إطار خطة إعادة الهيكلة الجديدة التى تتولاها البورصة المصرية بمساعدة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فقد تم تحديد دور الراعى وفقًا لمتطلبات معينة، وتم إنشاء سجل خاصة لدى البنك، يقوم الرعاة بتقديم طلبات الإنضمام وفقًا لمدى توافقهم مع الشروط المعلنة.
وكانت البورصة المصرية أصدرت مؤخرا القرار رقم 918 لعام 2020 والخاص بتعديل بعض قواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة المتوسطة.
وينص القرار 918 لعام 2020، على أن يرخص لراعى الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على طلب منها للبورصة، ويشترط لحصولها على الرخصة ان تكون حاصلة على عدة رخص من هيئة الرقابة المالية.
وتشمل رخصة الاستشارات المالية، إدارة وترويج الاكتتابات، رأس المال المخاطر، وايضا صناديق الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى المشاركة فى تأسيس وزيادة رأس المال للشركات.
ولفت عمارة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القرارات الصادرة مؤخرًا حددت دور الراعى بشكل دقيق، على العكس السابق، هذا إلى جانب فصل دور الراعى عن الشركات.
ياسر عمارة: قرار البورصة الصادر مؤخرا استجاب لاحتياجات الشركات
وأشار إلى أن تلك التعديلات كانت بمثابة مطالبات سابقة من الرعاة، عبر حلقات النقاش التى عقدتها البورصة المصرية والرعاة وبعض مسئولى البنك الأوروبى مؤخرًا، لافتًا إلى أن تلك القرارات لبت %99 من احتياجات الرعاة.
ولفت إلى أن التعديلات التى أقرتها البورصة بقرار 918 ركزت بشكل كبير على أهمية تدريب وتأهيل علاقات المستثمرين وهو ما أعتبره مفيد لكلا الطرفين الراعى والشركة المدرجة.
يذكر أن المادة الرابعة من قرار 918 ألزمت بأن يتضمن العقد المبرم بين الراعى والشركة المشمولة برعايته دور الراعى فى إعادة وتأهيل منظومة علاقات المستثمرين بالشركة، مع أهمية وجود سياسة واستراتيجية تنظم عمله، إلى جانب تأهيله أيضًا على التواصل مع كافة أطراف السوق.
وأشاد عمارة ببند التغطية البحثية وفقًا لقرارات البورصة المصرية، لافتًا إلى أن تلك الجزئية تحديدًا كان ينبغى توضيحها وهو ماحدث بالفعل.
ووفقًا لقرار رقم 918 الصادر منذ أيام، فإن الجهة المقيدة بسجل الرعاة ببورصة النيل تلتزم بالتعاقد مع أحد الكيانات المرخص لها بأعداد أبحاث على الشركات المقيدة لتقديم تغطية بحثية للورقة المالية المشمولة برعايتها وذلك بصفة نصف سنوية على الأقل.
ووفقًا للقرار فأنه يتم إعداد التغطية البحثية فى إطار الضوابط التشريعية الحاكمة ووفقًا للمبادئ العملية المتعارف عليها.
يذكر أن البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، قد وضعا خطة لإعادة تأهيل بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة النيل، وتم عقد اجتماعات متتالية خلال الفترات الماضية بين مسئولى البورصة والبنك والشركات وأيضًا الرعاة المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وصدر أولى قرارات تلك الخطة والتى اشترطت أن تقوم الشركات المقيدة ببورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعى رسمى طول فترة القيد لمساعدتها لإعداد دراسات بحثية وخطط داخلية للهيكلة والتطوير وغير ذلك، فيما سمحت مؤخرًا لبعض الشركات التقدم بطلب استثنائى من الراعى مدى فترة القيد حال توافقها مع المعايير الكمية والنوعية وموافقة اللجنة المختصة وعدم ادراجها بالقائمة «د».