إيجاس : مشروعات الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بأمان من الوباء

7.2 مليار قدم مكعبة متوسط الإنتاج اليومى حاليا

إيجاس : مشروعات الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بأمان من الوباء
نسمة بيومي

نسمة بيومي

6:38 ص, الخميس, 25 يونيو 20

أكدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر سلبا أو تبطئ من تنفيذ مشروعات إنتاج وتنمية الغاز الطبيعى فى المياه العميقة.

قالت مصادر مسئولة فى الشركة فى تصريحات لـ» المال» إ الشركات الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب والانتاج بالمياه العميقة ملتزمة بضخ استثماراتها وتنفيذ عملياتها وفقا للمتفق عليه.

يشار إلى ان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد مؤخرا أن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأربع الأخيرة حققت اهدافها بنجاح.

وأشار إلى زيادة ضخ استثمارات الشركات العالمية فى مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة على الانتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات انتاج للغاز الطبيعى فى تاريخ مصر واكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير.

واكدت المصادر لـ«المال» أن مصر مستمرة فى تصدير الغاز الطبيعى ،رغم أزمة فيروس كورونا ،لا سيما وأنها تمثل التزامات على الدولة لا يجب الإخلال بها.

ولفتت إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا يكفى لتلبية الاحتياجات المحلية ،ويوجد فائض وصل لحدود مليار قدم مكعبة يوميا او اكثر قليلا مطلع العام، يتم توجيهه لصالح التصدير للخارج.

وقالت المصادر ان متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا.

يشار الى أن شركة إيجاس كشفت فى بيان صحفى مؤخرا أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا و فارسكور، واستكمال 4 مشروعات اخرى هى المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالى 28 بئراً وُضعت الانتاج، بالإضافة الى وضع 13 بئراً تنمويا على الانتاج.

وعن مستحقات الشركات الأجنبية ،اكدت المصادر انه يتم سدادها بانتظام ولا توجد تراكمات كبيرة على القطاع حاليا ،ويتم سداد المستحقات الجديدة للشركات بإنتظام.

يشار الى أن الملا كشف مطلع العام الجارى عن وصول مستحقات شركات البترول الاجنبية الى نحو 200 مليون دولار فقط ،منخفضة من اعلى قيمة سجلتها عند 6.3 مليار دولار خلال العام 2012/2013.

واكدت المصادر أن القطاع لديه القدرة حاليا لتلبية اى احتياجات جديدة للقطاع الصناعى ،لا سيما مع الاستمرار فى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى والإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة.

ومن أهم مشروعات الغاز التى تم وضعها على خريطة الإنتاج مؤخرا ، مشروع تنمية حقل ظُهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الانتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط.

وأوضحت المصادر ان المجال حاليا متاح أمام التوسع فى القطاع الصناعى وتنفيذ مشروعات جديدة تخلق قيمة مضافة فى الاقتصاد ،حيث أن توفير الطاقة لم يعد يمثل أى تحد أو مشكلة كما حدث فى سنوات ماضية.

وأكد وزير البترول مؤخرا أن مرحلة الاستقرار التى تعيشها الدولة دعمت بقوة جهود الوزارة فى وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الإستثمارات فى تنمية الإكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد ،

وأضاف الوزير ان ذلك ساهم فى طرح المزايدات العالمية التى نتج عنها إكتشافات جديدة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى ، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وانتاجه فى البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.

وعلى صعيد أخر شددت المصادر على إنتظام برامج الحفر والتنقيب فى المياه العميقة ،مؤكدة ان النصف الثانى من العام الجارى سيشهد تطورا ملحوظا فى تلك البرامج ،بهدف زيادة معدلات انتاج مصر من الغاز الطبيعى، مستهدفة 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا.

أوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس اسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) مؤخرا، لمتابعة مؤشرات الاداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2019 /2020 خلال الفترة من يوليه 2019 الى ابريل 2020 انه تم الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية اخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.

كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجارى الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين مشيرا الى ان اجمالى الإستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد ادنى حوالى 975 مليون دولار ومنح توقيع 46 مليون دولار ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات اخرى جديدة بإجمالى إستثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار.