«إيجاس» تناقش الملامح النهائية لعقود استيراد الغاز

نسمة بيومى

تستعد الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لعقد لقاء مرتقب مع الشركات الفائزة بمناقصة استيراد الغاز الطبيعى خلال الأسبوع الحالى، للمناقشة والاطلاع على الملامح النهائية للعقد قبل توقيعه.

وأعلنت «إيجاس» أمس الأحد، عن فوز 4 شركات عالمية بمناقصة توريد الغاز الطبيعى لمصر، من إجمالى 7 شركات تاهلت للمرحلة الأخيرة من المنافسة منها بى بى البريطانية، وفيتول متعددة الجنسيات وترافيجورا السويسرية، وجولار و3 شركات أخرى.

قال المهندس خالد عبدالبديع، رئيس شركة «إيجاس»، فى تصريحات لـ«المال»، إنه تم تحديد كميات الغاز المرتقب استيرادها من الشركات الأربع الفائزة، بين 125 و170 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة، من إجمالى 48 شحنة سنوية تستهدف «البترول» استيرادها.

ولفت إلى أن الشركة رفعت خطابات رسمية بالاسناد إلى الشركات الفائزة لإعلانها بنتيجة المناقصة، مضيفًا أن بينها 3 شركات لها سوابق عمل مع «العامة للبترول» فى مجال التوريد ونقل الخام والمشتقات البترولية.

وأوضح أن شركة  «إيجاس» اختارت العروض من حيث أرخص الأسعار بناء على توقيتات محددة للاستيراد، مشيرًا إلى أن توريدات الغاز لشهر أبريل تختلف من حيث الأسعار والكمية عن توريدات مايو ويونيو، وقامت «إيجاس» بالتقييم حسب العروض المقدمة من الشركات لكل شهر من شهور الاستيراد.

وعلمت «المال»، أنه تقرر بدء استيراد أول شحنة تجريبية خلال مارس المقبل، بالتزامن مع تفعيل العقد الموقع مع الجزائر مؤخرًا لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال بكمية 750 ألف متر مكعب اعتبارًا من شهر ابريل المقبل حتى سبتمبر.

وكانت «إيجاس» قد وقعت عقدًا مدته خمس سنوات مع شركة هوج النرويجية لتوفير أول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعى، على أن يتم البدء فى تشغيل الوحدة نهاية مارس المقبل.

وكشف مسئول حكومى أن التحدى الحالى الذى يواجه إتمام صفقة استيراد مصر للغاز، هو فتح الاعتماد المالى الضامن لبدء الاستيراد بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى.

وأكد أن الشركات الأربع الفائزة لن تقبل بدء تصدير الغاز المسال، إلا بعد تأكدها من توافر الضمان المالى بالدولار.
وقال إن فاتورة الاستيراد انخفضت بنحو 300 مليون دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية للخام، حاليًا، وتبلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بما يتجاوز 2.5 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة من خلال المناقصة الجديدة توفير احتياجات السوق المحلية وقطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى، لمدة 5 أعوام مقبلة بالتزامن مع بدء إنتاج الغاز من عدة مشروعات تنموية تعمل بها الشركات الأجنبية بشكل مكثف.