نسمة بيومى :
أكد مسئول بارز بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أن وزارة البترول قاربت على إتمام كامل ملامح اتفاقها مع شركتى سونطراك وغاز بروم لبدء استقبال أولى شحنات الغاز الطبيعى خلال 3 أشهر.
وكانت وزارة البترول اتفقت مع روسيا والجزائر على استيراد 14 شحنة من الغاز الطبيعى المسال بكميات تبلغ 3.4 تريليون وحدة حرارية بريطانية للشحنة الواحدة.
وأشار المسئول فى تصريحاته لـالمال” إلى أن “البترول” تعمل فى اتجاه موازى آخر لتكملة باقى الاحتياجات من خلال طرحها المناقصة الأخيرة على الشركات العالمية للاتفاق على استيراد كميات أخرى بخلاف الـ14 شحنة المتفق عليها لتلبية كامل احتياجات صيف 2015.
ونفى المسئول توقيع أو موافقة وزارة البترول على أى اتفاق رسمى لاستيراد شحنات الغاز المنتجة من حقول تمار على مدار السنوات الثلاث المقبلة عن طريق الاستعانة بخط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط التي كانت قائمة على تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل.
وأكد المسئول أن جميع الأخبار والتصريحات التى تتردد حاليا بشأن إمكانية استيراد مصر للغاز الاسرائيلى نتاج لبعض خطابات النوايا الودية بين الشركات بعضها البعض على غرار خطاب النوايا الذى تم تداوله بين شركتى “بى جى” البريطانية و”نوبيل إنرجى” الامريكية الاسرائيلية.
وكانت شركة تمار الاسرائيلية للغاز اكدت منذ أيام فى بيان رسمى تطلعها لبدء اتخاذ خطواتها لتصدير الغاز لمصر, حيث قال الشركاء في حقل الغاز البحري الإسرائيلي تمار إنهم يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشيء في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل.
وبناء عليه قال المسئول أنه فى ظل تلك الاجراءات ومع الاتفاق على شحنات الغاز الروسى والجزائرى لا توجد حاجة من الاساس للاستعانة بالغاز الاسرائيلى حاليا،مؤكدا أن مرور الغاز الاسرائيلى أو أى غاز من أى دولة أجنبية لن يتم إلا بموافقة صريحة وعلنية من الحكومة بأكملها ومؤسسة الرئاسة وليس “البترول” فحسب.
وأضاف أن الفكرة ليست مجرد رفض من الحكومة المصرية لاستيراد أى شركة أجنبية تعمل بالقطاع للغاز سواء المنتج فى الحقول الاسرائيلة أو أى بلد خارجى، بل أن تلك الصفقات والاتفاقيات لابد أن تتم فى إطار إجراءات محددة تحكمها موافقات وتشريعات عليا.
ونوه أنه فى حال قامت الشركات التى تحتاج لاستيراد الغاز من اسرائيل أو غيرها من الدول بمخاطبة “البترول” و”الحكومة” بخطابات رسمية توضح فيها العوائد التى ستتحقق للبلاد من تنفيذ تلك الصفقة وكامل الشروط التى تم الاتفاق عليها، فإن الحكومة ستدرس ذلك الخطاب وتحدد موافقتها أو رفضها بناء على حجم العوائد التى ستتحقق للبلاد سواء من حيث الاستفادة بالغاز أو بتعريفة مرور وتحقيق تأثيرات إيجابية فيما يخص ملف وقضايا التحكيم الدولى.
وأكد أنه لا يوجد ما يمنع من استيراد مصر للغاز الاسرائيلى على مستوى القانون أو المعترف به, لكن الأمر فى النهاية يخضع للعوائد المتحققة والضمانات لحق الجانب المصرى, فضلا أن تنفيذ ذلك مرهون بموافقات عليا من الحكومة بأكملها.
وانخفض إنتاج ومعروض الغاز الطبيعى من 5.2 مليار قدم مكعب يوميا ليصل حاليا إلى حوالى 4.8 مليار قدم يوميا ،وتسعى “البترول” الى تعويض ذلك التناقص الطبيعى من خلال تنفيذ حزمة مشروعات تنموية جديدة لإنتاج 1.8 مليار قدم مكعب غاز لتعويض التناقص الطبيعى وزيادة معروض مصر من الغاز.