طالبت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه إجباريا على الواردات عبر الموانئ المصرية أول أكتوبر الماضي، وصل إلى أدنى مستوياته.
وقالت الشركة في خطاب لرئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد سعيد كيلاني، والموجه لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنها من أوائل الشركات التي حصلت على إتمام جميع إجراءاتها عبر هذا النظام بعد أن كانت من أوائل الشركات أيضا التي قامت بالتسجيل عليه، خلال الفترة التجريبية من أبريل وحتى أكتوبر الماضي.
وأضاف كيلاني، أنه الشركة واجهت مشكلات فنية بصفة شبه دائمة، بل كلما تواصلنا مع شركة (mts) المسئولة عن منظومة نافذة، فلا يوجد هناك فعل أو إجراء يؤخذ بجدية أو حسم سواء هاتفيا أو عن طريق البريد الإلكتروني.
وذكرت (إيبيكو) في خطابها أنه بسبب المشاكل الفنية للنظام، فهي منذ ما يقرب من 7 أيام لا تستطيع الحصول على موافقة جديدة للخامات الجديدة، كما لا تستطيع إعطاء الضوء الأخضر للموردين بالشحن مما سوف يترتب عليه إذا استمر الوضع عدم توفير احتياجاتها من المواد الخام وتعطل العملية الإنتاجية.
وأوضحت أن شركة ( mts ) تقوم باتهام التوكيلات الملاحية، وكذا تتهم التوكيلات الملاحية شركة (mts ) بالتقاعس فيما يخص عملية ربط بوالص الشحن، وأن كلا منهما ليس لديه أي تعليمات بالربط.
أما فيما يخص الإذن الملاحي للتوكيلات الملاحي، أكدت الشركة أنه تم إخطارها دائما بأن النظام معطل وغير فعال فلا يستطيعون إرسال صورة الإذن الملاحي من طرفها على الشبكة، حتى يستطيع المستورد اعتماده إلكترونيا وأخذ رقم بيان جمركي وليس هناك مراقب على التوكيلات الملاحية.
كما أنه رغم التزام الموردين برفع وتداول المستندات كما نصت التعليمات فيما يخص ذلك، وهنا تواجدت العديد من المشكلات والتي يتأخر فيها الرد والدعم بالكامل وتضارب من قبل شركة ( mts ) .
وأكدت الشركة أن الشحنات بالمنافذ الجمركي والتي لا تستطيع أن تقوم بالدخول على الشهادات الجمركية لها للقيام بما يلزم نحو الحصول على رقم 46 لبدء العملية الجمركية وما سوف يترتب عليه من أرضيات وغرامات تدفع بعملة أجنبية لا أحد مستفيد بها خلاف الخطوط الملاحية الأجنبية، وما يترتب من تأخير وصول بضائع وتكدسها على الأرصفة وفقدان العملية الإنتاجية لها ومع العلم بأننا شركة دواء أي سلعة دستوية واستراتيجية.
وأكدت الشركة أن الشحنات التي سبق وصدر لها رقم موافقة، وقام الموردون بإرسال المستندات لعمل التعديلات اللازمة قبل إتمام عملية الشحن، والشركة لا تستطيع ذلك بسبب النظام، كما أن الشحنات التي قام الموردون برفع المستندات لا تستطيع الدخول لتعديل أي بيانات بسبب عطل النظام.
كما أن الشركة أوضحت أنه بسبب المتغيرات العالمية وزيادة الطلب ونقص المعروض يؤدي إلى إمكانية قيام المورد بسبب هذا التأخير إلى رفع الأسعار أو تحويل البضائع إلى عملاء آخرين.
وأكدت الشركة أنه حتى لا يأثر هذا بالسلب على مقدرة الشركة على الوفاء بمواعيد المناقصات والتوريدات المحلية والسوق المحلية والتصدير حيث للعلم بأن الشركة تستحوذ على أكبر حصة سوقية في تصدير الأدوية بالسوق المصرية.
يأتي ذلك على خلفية عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماع الثلاثاء المقبل، مع مسئولي مصلحة الجمارك ووزارة المالية وشركة ( mts ) لمناقشة المشكلات التي تعوق السوق الملاحي والتجاري مع نظام التسجيل المسبق للشحنات.
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) حسب وزارة المالية فى حماية المواطن المصرى من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.