انخفضت الليرة والأسهم التركية بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان باستبعاد محافظ البنك المركزي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن خفض تكلفة الاقتراض بشكل أسرع من المتوقع.
تراجعت العملة بأكثر من 3% أمام الدولار، وهي أكبر نسبة هبوط منذ شهر مارس الماضي، منهيةً بذلك الإرتفاع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي في إسطنبول أكبر انخفاض في شهر. ويتوقع تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي في شركة بلوباي لإدارة الأصول ( BlueBay Asset Management ) في لندن، أن تقوم البنوك التركية المملوكة للدولة ببيع العملات الأجنبية في حوذتها. حسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية.
عزل جتينقايا جاء قبيل اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر في 25 يوليو
قام أردوغان بعزل مراد جتينقايا يوم السبت ، ليكبح صلاحيات واستقلالية البنك المركزي قبل اسابيع قليلة من اجتماع إقرار السياسة النقدية، وتم تعيين نائب المحافظ مراد أويسال بدلاً منه.
بعد صدور المرسوم الرئاسي، أخبر أردوغان المشرعين من حزبه الحاكم أن السياسيين والبيروقراطيين جميعهم بحاجة إلى أن يدعموا قناعته بأن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في حدوث التضخم، وذلك وفقاً لمسؤول كان حاضراً، كما صرح المسؤول أنه هدد بحدوث عواقب لأي شخص يتحدى السياسات الاقتصادية للحكومة.
أردوغان يأمر المشرعين أن يلتزموا بآرائه الاقتصادية
يعطي القرار المبرر الذي يحتاجه المضاربين للابقاء على مضاراباتهم مقابل العملة عند أعلى مستوى في العالم، على الرغم من ارتفاع الليرة منذ أوائل مايو وحتى يوم الجمعة الماضي، وفقًا لإنعكاس اتجاهات المخاطرة، كما ارتفعت عقود العملة لشهر واحد بنسبة 13% يوم الاثنين.
وكتب خبراء استراتيجيون في رابوبنك، من بينهم بيوتر ماتيس ومايكل إيفري في لندن، في تقرير: “سوف يرتكب البنك المركزي خطأً كبيراً في السياسة إذا خفض أسعار الفائدة بمقدار بضع مئات من النقاط الأساسية في 25 يوليو”.
سجلت الليرة مستوى منخفض بلغ 5.8247 مقابل الدولار خلال الساعات الأولى، حيث تداولت متراجعة بنسبة 2.5% وذلك في الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت إسطنبول. كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.5%، بقيادة سهمي بنك تركيا جارانتي (Turkiye Garanti Bankasi A.S. ) وأك بنك (Akbank T.A.S. ). استتبع إنخفاض الأسهم المصرفية هبوط بالأوراق المالية من أعلى مستوى سجلته منذ مايو 2018.
وجه المستثمرون انتقادهم لجتينقايا، محافظ البنك المركزي المعين في أبريل 2016، نتيجة قيامه بتشديد السياسة النقدية ببطء شديد أثناء تهاوي العملة في أغسطس الماضي، ليقوم بالتحرك في النهاية، حيث رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 625 نقطة أساس في سبتمبر 2018 إلى 24% وتمسك بهذا المستوى منذ ذلك الحين.
“جريمة جتينقايا كانت تتمثل في رفضه لخفض أسعار الفائدة”، طبقا لما كتبه وين ثين، رئيس استراتيجية العملة في شركة Brown Brothers Harriman & Co. ومقرها نيويورك، في مذكرة بحثية، وأضاف: “كلنا نعرف من الذي يتحكم حقًا في السياسة النقدية الآن”.