إنهاء بنود كراسة شروط مزايدة التنقيب عن الذهب قريبا

سنتامين» و«لامنشا» و«باريك جولد» أبدت رغبتها فى الاشتراك

إنهاء بنود كراسة شروط مزايدة التنقيب عن الذهب قريبا
نسمة بيومي

نسمة بيومي

10:02 ص, الأثنين, 9 مارس 20

أكد مسؤول فى قطاع التعدين أنه جار حاليا وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لطرح مزايدة التنقيب عن الذهب منتصف الشهر الحالى. 

وقال إنه جار الانتهاء من كل بنود كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول نهاية الشهر الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءًا من 15 مارس الحالى وحتى 15 يوليو المقبل.

 وتضم المزايدة 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو مترًا مربعًا فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23 و 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

وتابع المسئول : بنود كراسة الشروط ستكون ملاءمة ومناسبة ولا تتسم بالمغالاة.

وأوضح أن شركات تعمل فى مصر وأخرى لم يسبق لها العمل أبدت رغبتها فى الاشتراك فى مزايدة الذهب.

يشار إلى أن مزايدة الذهب سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين.

وأوضح وزير البترول أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكنه لم يحقق الغرض المنشود فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فيه وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام.

وأوضح أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى القطاع .

وأضاف مسئول قطاع التعدين أن مؤتمر التعدين العالمى الذى عقد فى كندا منذ أيام بحضور وزير البترول وقيادات القطاع وكبرى الشركات العالمية استعرض كل التطورات التى شهدها مناخ الاستثمار التعدينى. 

ولفت إلى أن الشركات العالمية الكبرى مثل «سنتامين» و»لامنشا» و»باريك جولد» أبدت رغبتها فى الاشتراك فى المزايدة الجديدة.

 وعدلت مصر النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار التعدينى ليصبح الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وفق ماهو سائد عالميا.

وقال المصدر :» تم بعد ذلك عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل ويحفز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التى يتم سدادها».

كان وزير البترول أكد أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج وفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمى.

 كما تمت إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.

وأشار المسئول إلى أن التعديلات التى تمت على صعيد مناخ ونظم الاستثمار التعدينى حازت على اهتمام وقبول الشركات العالمية، وظهرذلك الأمر جليا خلال مؤتمر التعدين العالمى بكندا منذ أيام.

وتابع : «الحكومة سعت إلى تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار فى المعادن فى مصر، ومحاكاة النظم العالمية فى التعاقدات».

وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع التعدينى فى الناتج القومى،  ولا تزال مستمرة فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة هيكلته للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا .

 وأشار المسئول إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى قطاع التعدين المصرى والشركات العالمية على تنظيم لقاءات وزيارات لمصر قريبا للاطلاع على أحدث المستجدات الخاصة فى القطاع وبحث فرص الاستثمار.

وأشار وزير البترول مؤخرا إلى أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية يتم من  خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة.

 وقال إن التعديلات الأخيرة تدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول فى النشاط التعدينى وتؤكد جدية الدولة المصرية فى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين. 

وأكد الوزير أن التعديلات التى تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمى ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع خلالها بعناية لكل أطراف منظومة العمل التعدينى.

 وأشار إلى جدية الدولة فى تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الدخل القومى بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مرونة وحرفية أكبر فى التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعى كل أوجه النشاط، مؤكدا أنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التى تضم 60 كادرًا على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان.

وأشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة فى إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع إستراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة ومن المخطط طرح المزايدات تباعًا للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الإستراتيجيات الخاصة باستغلالها.