«إنمار» تتفاوض لاقتناص حزمة أعمال لوجستية لـ «أبو قير البحرى»

جددت تعاقدها مع «قناة السويس للحاويات»

«إنمار» تتفاوض لاقتناص حزمة أعمال لوجستية لـ «أبو قير البحرى»
أماني العزازي

أماني العزازي

6:30 ص, الخميس, 20 أكتوبر 22

كشف سامح السيد، رئيس مجلس إدارة «إنمار للخدمات الملاحية»، عزم شركته تقديم عدة خدمات لوجستية بميناء أبو قير، ويجرى حاليًا التفاوض عليها، وتشمل خدمات بحرية ولوجستية، منها فك وتربيط الحاويات على السفن، وتشغيل معدات التراكات.

ولفت إلى أنه تم تجديد التعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، للاستمرار فى تقديم نفس الخدمات، بالتزامن مع تشغيل الرصيف البحرى الجديد.

وأشار «السيد» إلى أن سفن الصب الجاف والحبوب أصبح المعروض منها قليل مقارنة بحجم التجارة العالمية، لافتًا إلى نشاط الحاويات حاليًا، رغم تراجع انشطة النقل البحرى بشكل عام، نتيجة الأزمة التى يمر بها العالم حاليًا على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يستحوذ على %80 من عمل القطاع.

وحول خدمة حجز الفراغات على السفن لنقل الحاويات لصالح عملاء الشركة أو للغير، قال «السيد» إن التعاقدات ملزمة للخط الملاحى توفير فراغات لعملائه، وفى حالة حدوث زيادة فى الطلب على سفن الخط.

وتقوم الشركة كوسيط ملاحى بحجز مساحة على السفينة، تمهيدًا لشحن الحاويات، لكن الأسعار تختلف وفقًا للوجهة.

وذكر أنه يتم حاليًا فرض رسوم أخطار حرب على منطقة البحر الأسود، لافتًا إلى ارتفاع نوالين شحن الصادر مؤخرًا من 10 إلى %20.

وأضاف أن الصادر لم يتأثر بالاعتمادات المستندية، ويتم الاتفاق بين المصدر والمستورد، ولا يوجد إلزام بفتح الاعتمادات فى دول الخليج، إلا أن ما زالت تواجه المصدرين مشكلة سحب الدولار من البنوك.

وأوضح أنه تمت زيادة رأسمال الشركة بواقع 2 مليون جنيه، لمواجهة زيادة حجم الأعمال والتوسع فى مجال الخدمات اللوجستية فى الفترة المقبلة.

وحول ظاهرة زيادة الطلب على الاستثمار بالموانئ المصرية، أشار إلى أن توافر البنية التحتية فى المواقع البحرية من أحد العوامل الرئيسة لجذب رؤوس الأموال الخارجية، لافتا إلى أن القطاع البحرى المصرى ما زال يواجه أزمة فى التشريعات المنظمة للعمل، ومن ثم لا بد من تعديلها لتتناسب مع المتغيرات العالمية.

وأنشئت شركة إنمار للخدمات الملاحية المتكاملة عام 2010، وتعمل فى أعمال الشحن البحرى والتصدير، وتتولى مهمة حجز الحاويات (الصادر والوارد) لنفسها وللغير وتتعامل مع جميع الخطوط الملاحية العاملة بكل الموانئ البحرية المصرية، وتعمل كمقدم خدمات لوجستية مع شركة قناة السويس للحاويات، عبر إمدادها بالعمالة.

على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس إدارة شركة إنمار للخدمات الملاحية، عن مساعى الشركة لتوسيع أنشطتها فى السوق المحلية، عبر تأسيس ذراع استثمارية جديدة بالتعاون مع إحدى الكيانات الإماراتية المتخصصة فى مجال الإنتاج الحيوانى وتجارة الأعلاف.

ولفت إلى أنه يستهدف أن يضخ الجانب الإماراتى مبلغًا قدره 10 ملايين جنيه، لتوظيفها فى زيادة مساحات الأراضى التابعة لشركة «إنمار» فى منطقة توشكي، على أن تتم زراعتها من محصول البرسيم الحجازي، بهدف تصديره إلى دول الخليج فى شكل أعلاف.

وقال «السيد» إنه يجرى حاليًا تحديد نسب الشراكة وأسهم الشركة الجديد، المقرر تأسيسها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من هيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الهدف من تأسيس الذراع الاستثمارية الجديدة، توسعة حجم الإنتاج من 200 فدان إلى ألف فقط، لافتًا إلى أن الشركة الإماراتية الجارى التفاوض معها، لديها مزرعة للإبل بجانب الطلب المتزايد من دول الخليج على البرسيم الحجازى، بعد توقف العديد من الدول المصدرة للأعلاف عن التصدير مثل أمريكا وإسبانيا والسودان.

وأشار «السيد» إلى أن هذه الشراكة تعد تطبيقا فعليا وواقعيا لمفهوم سلاسل الإمداد؛ إذ سيتم النقل والشحن والبيع، لافتا إلى أن الكيان الجديد سيكون له فروع فى بورسعيد، والقاهرة بجانب فرع بمواقع الإنتاج فى توشكى.

وأوضح أن تصدير الأعلاف يشهد حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار ونوالين الشحن بسبب زيادة أسعار الأسمدة والكيماويات الزراعية التى يتم استيرادها بغرض الإنتاج والزراعة، إلى جانب تأثر سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع ارتفاع معدلات تصدير الأعلاف خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضي؛ بعدما بلغت عوائد التصدير 26 مليون جنيه 2021 فيما بلغت حتى الآن 14 مليون جنيه.

ولفت إلى أن نشاط تصدير العلف يتم من خلال موانئ دمياط والسخنة، إذ إن البضاعة سائبة وليست محواة، ومرورها من الموقع حتى موانئ بورسعيد أو غيرها، يتسبب فى دفع رسوم عالية للعبور من أنفاق قناة السويس، ومن ثم الأفضل لها «دمياط، والسخنة».

وطالب «السيد» بتفعيل الرقابة على سعر الأعلاف حتى لا تتسبب زيادة سعر المنتج المزروع فى خروج مصر من المنافسة حال زيادة الطلب عليه، خاصة أنه تم فرض رسم بقيمة 700 جنيه للطن، ما أدى ارتفاع السعر من 3 آلاف جنيه إلى 8 آلاف للطن الواحد، ويتوقع زيادته العام المقبل.

وقال إنه تم تأسيس شركة إنمار لوجستيكس عام 2018 وهى الذراع اللوجستية للشركة الأم، والتى تعمل فى نطاق واسع من الخدمات اللوجستية وتشغيل الموانئ ومواقع الإنتاج والنقل البحرى والتصدير واستصلاح الأراضى الزراعية.

وأوضح أنه تم استصلاح وزراعة 200 فدان بتوشكى من «جنوب الوادى للتنمية»، بالشراكة مع «اليوم» لاستصلاح الأراضى يناير 2022، ويستهدف استصلاح 300 فدان فى الفترة المقبلة.

وبلغ حجم تصدير البرسيم الحجازى بمزرعتها بتوشكى 96.599 طن عام 2020، وسجل 2022 حتى سبتمبر المنقضى 2408.91 طن.