تتولى شركة «إنفيرجن للإدارة وتطوير المشروعات العقارية» الإشراف على عدة مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة بقيمة أعمال تقارب 15 مليار جنيه بنهاية عام 2021. قال كامل إبراهيم، مديرعام شركة «إنفيرجن»، إن الشركة تستهدف الوصول لحجم الأعمال التى تتولى الاشراف عليها إلى 22 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وتابع، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»: معظم المشروعات التى تشرف عليها الشركة تتوزع فى منطقتى العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، فضلًا عن قرب تواجدها فى الساحل الشمالي.
وأوضح أن الوحدات السكنية تسيطر على النسبة الكبرى من أعمال الشركة فى السوق المحلية، تليها المباني التجارية والإدارية.
وذكر أن من أهم شركات التطوير العقارى التى تتعامل معها «إنفيرجن» كلا من «امتلاك العقارية»، و«ساك للتطوير العقارى»، و«العتال العقارية»، و«الشناوى جروب»، و«ماستر جروب».
وحول آخِر أعمال الشركة فى الفترة الأخيرة، أشار إبراهيم إلى أن الشركة تعاقدت مع شركة «القمزى» الإماراتية فى مشروعيها بمصر، الأول يقع فى منطقة التجمع الخامس على مساحة 25 فدانا، مخصص لإنشاء فيلات سكنية، وبحجم استثمارات يبلغ 4 مليارات جنيه.
أما المشروع الثانى فيقع على مساحة 205 أفدنة فى الساحل الشمالي، وبتكلفة استثمارية تبلغ 17 مليار جنيه، لإقامة مجتمع سكنى ساحلي.
ولفت إلى أن «القمزى» اشترت قطعة الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية، بسعر 1100 جنيه للمتر، علاوة على تحمل الشركة نسبة %3 مصاريف إدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات، تحتسب من تاريخ تخصيص قطعة الأرض بالساحل الشمالى.
وأضاف أن شركته تتعاون مع النادى الأهلي، كاستشارى تطوير، مشيراً إلى أنها تقوم بإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، ووضع أفضل سيناريو لاستغلال قطعة الأرض، وذلك لإنشاء مدينة رياضية متكاملة فى منطقة الشيخ زايد.
وأفاد بأن النادى الأهلى يملك قطعة الأرض تقع على مساحة 80 فدانا فى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص حوالى 12 فدانا لإنشاء استاد الأهلى الرياضي، على أن يبدأ تنفيذ النادى خلال عام 2023.
فى سياق متصل أوضح مديرعام شركة «إنفيرجن» أن شركته تدرس حالياً اختراق سوق الإمارات، حيث تفاضل بين مدينتى «أبوظبى» و«دبى»، للتوسع خارجيًّا خلال عام 2022 .
وأشار إلى وجود تخوفات لدى المستثمرين بالخارج من عمليات تغيير القوانين التى قد تتسبب فى عرقلة حركة السوق، تعوق عملية دخول السوق المصرية، مما يتسبب فى تأخر بعض المستثمرين فى ضخ استثمارات.
وحول رأيه فى القطاع العقارى بالسوق المحلية أوضح إبراهيم أن السوق العقارية مثل باقى الصناعات، بها الإيجابى والسلبي، فالإيجابى يتمثل فى وجود طلب حقيقى على العقار وبشكل مستمر، علاوة على تضاؤل الفجوة بين العرض الموجود والقدرة الشرائية، خاصة بعد توسعها فى عام 2016، نتيجة لزيادة دخول الأفراد.
وحول السلبيات فى السوق المصرية قال إنها تتمثل فى دخول أى مطور عقارى ممن لا تتمتع شركاتهم بالملاءة المالية الكبيرة، أو وجود خبرات سابقة جيدة، مما يسبب عدم استقرار بالسوق، مشيداً بتوجيهات حظر الإعلان عن أى مشروع إلا بعد الانتهاء من 30% من حجم الإنشاءات، مثلت سلاحًا رادعًا بشكل كبير لهذه السلبية.
وتوقّع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بالسوق؛ لسببين، أحدهما ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الخامات، والثانى كنتيجة حتمية للافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشهد طلبًا حقيقيًّا.