حصلت ” المال” على النسخة الكاملة من مشروع قانون «نقابة المهندسين » المرسل من الحكومة والمقرر استكمال مناقشته داخل لجنة الاسكان بالبرلمان خلال الاسبوع الجارى.
وفيما يلي النسخة الكاملة من مشروع قانون نقابة المهندسين :
وتنفرد “المال ” بنشر النسخة الكاملة للقانون والتى تنظم عمل نقابة المهندسين وتعمل على تطويره من خلال توفير موارد للنقابة تساعدها على النهوض.
و يتضمن مشروع القانون مادة أولى تشير إلى المواد التي تم استبدالها والتي تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة.
كما تضمن مشروع قانون نقابة المهندسين أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.
ورغم تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين في ذات الشأن ، إلا أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يكون له الأولوية وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية المنظمة للمجلس .