تم الاتفاق على إنشاء مجلس إعمال لضخ استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في نيجيريا في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والنفط والغاز والاتصال والتقنية، بحسب وكالة بلومبرج.
اتفق البلدان على تفعيل مجلس الأعمال النيجيري السعودي الذي اقترحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2019، خلال فترة حكم رئيس الحكومة السابق محمد بخاري.
قال أتيكو أبوبكر باجودو، وزير الميزانية والتخطيط الاقتصادي النيجيري، في مقابلة في الرياض بعد مائدة عمل بين مسؤولين سعوديين ونيجيريين: “نتوقع أن نرى تدفقاً استثمارياً كبيراً على الفور”.
وأضاف أن المملكة تريد من خلال المجلس تكرار تجربة الاستثمارات التي تمت في الهند وإندونيسيا وباكستان، في نيجيريا، وهي استثمارات يمكن أن تصل قيمتها إلى عدة مليارات، من دون إعطاء أرقام دقيقة للتدفقات المتوقعة.
استثمارات سعودية بمليارات الدولارات
تعهدت العديد من الشركات السعودية من بينها “الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني” (سالك)، بإبرام عدة صفقات في نيجيريا بحلول نهاية العام، وفقاً للوزير. كما التقى وزير الزراعة النيجيري أبوبكر كياري مع نظيره السعودي عبدالرحمن الفضلي، ومسؤولين تنفيذيين في “سالك”.
تابع وزير التخطيط: “أخبرونا أنهم بصدد اتخاذ قرارات استثمارية إضافية في نيجيريا، ويأملون في إتمامها قبل نهاية العام”.
في الأسبوع الماضي، أبرمت نيجيريا والسعودية اتفاقات للتعاون والاستثمار، بما في ذلك تعهد من الحكومة السعودية بالاستثمار في تجديد مصافي النفط في نيجيريا، وتقديم الدعم المالي لتنفيذ إصلاحات الحكومة في مجال النقد الأجنبي.
في وقت سابق، قالت المملكة السبت، إنها تضع اللمسات النهائية على خطط الاستثمار، كما سيبرم المسؤولون الحكوميون العديد من الصفقات عند زيارتهم نيجيريا بحلول نهاية ديسمبر.
من جهته، أبلغ وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الرئيس النيجيري بولا تينوبو خلال مائدة العمل: “نعلم أنكم مستعدون للعمل، لذلك لا نريد أن نأتي لإجراء أي مباحثات استكشافية. نحن قادمون للتنفيذ، إنها زيارة عمل”، لافتاً إلى أن الزيارات “ستكون للتوقيع والبدء في تنفيذ الاتفاقيات”.