أثارت المادة الثامنة من مشروع قانون ” تنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية “، التى تتعلق بإنشاء لجنة قومية للموارد الاحيائية داخل جهاز شئون البيئة ، حالة من الجدل داخل الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد .
وحسمت الجلسة العامة الجدل، بعد موافقتها علي النص كما جاءت في تقرير لجنة الطاقة بالمجلس ، الذي نص على إنشاء جهاز مستقل للموارد الاحيائية.
وتنص المادة كما جاءت من الحكومة، على: “ينشأ بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ الى الموارد والمعارف التراثية”.
وأجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالى،:” ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء “.
انقسام بين النواب في مجلس الشيوخ بسبب التمسك بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية
وشهدت القاعة، انقساما بين النواب، حيث تمسك البعض بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية ، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آحرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بغنشاء لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة الحالى.
وأيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أنه الأفضل من وجهة نظره، حيث أنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.
وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة، أن اللجنة رأت أن إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية هو الأفضل، حيث توجد جوانب ومهام مختلفة للجهاز وليست جوانب بيئية فقط، ما يتطلب إنشاء جهاز مستقل.
ومن جانبها أعلنت الحكومة تمسكها بالنص الوارد منها، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأضافت، أن الإكتفاء بإنشاء لجنة قومية داخل الجهاز الحالى لشئون البيئة، يضمن تفعيل القانون بشكل سريع، نظرا لأن حال إنشاء جهاز مستقل، سيتطلب وقتا لتوفير المتخصصين والكوادر اللازمة له وكذلك توفير المكان له.
وتابعت، انها لا تعترض غلى المقترح وفلسفته، ولكن، عند وجود جهاز حالى يستطيع القيام بالمهام المطلوبة ، فيمكن الإستفادة منه.
واقترحت الوزيرة، تغيير مسمى لجنة ليصبح إنشاء قطاع كامل وليس وحدة.
وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية و الطبيعية.
وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.
فيما ، أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية.
وأكد سامي أن القانون جيد، ومن حيث المبدأ لا اعتراض عليه، مشيرا إلى أنه يؤيد تبعية جهاز تنظيم النفاذ لجهاز شئون البيئة، “فلا داع لوجود جهاز جديد لتنظيم الموارد”.
وتابع سامي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة القانون أن تقرير اللجنة بإنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء بعدما كان يتبع الأمر لجهاز شئون البيئة، يعني الحاجة لمصروفات جديدة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة.
وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند وحسب، مؤكدا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في مصر.
وقال سامي إنه يعترض على الاستمرار في إنشاء اجهزة ومصالح حكومية جديدة من ان لاخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفا:” بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح علي هذه الشاكلة.