وجه عدد من مشغلي ناقلات البترول وحماية البيئة “المواعين ” بالسويس إنذارات قانونية ضد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومدير عام جمرك البترول بالسويس وممثل هيئة السلامة البحرية، للمطالبة بالمساواة بين ناقلات البترول العاملة في السويس، التزاما بتطبيق اتفاقية “ماربول”.
إنذارات قانونية لملاك ناقلات بترول تطالب بتطبيق اتفاقية ماربول
وتقوم اتفاقية “ماربول ” الدولية على منح التراخيص للناقلات الصغيرة التي قامت بتحويل بدنها من أحادية إلى ثنائية البدن؛ بهدف حماية البيئة وتحول دون تسرب البترول الي البحر .
وطالبت الإنذارات بعدم السماح للناقلات غير المرخص لها بالعمل طبقا لقرار هيئة سلامة الملاحة البحرية في هذا الشأن.
وقالت إن ذلك أسوة بالناقلات الحاصلة علي تراخيص والتي نفذت القرار، وحولت ناقلاتها من أحادية البدن الي ثنائية البدن بتكاليف مالية باهظة .
وأكدت الإنذارات أن الناقلات أحادية البدن والتي تقل حمولتها الوزنية عن 150 طنا تعمل بالقرب من ساحل خليج السويس بالمناطق المغلقة.
وقالت إنها لا تقطع الممرات الدولية بجانب أنها لاتخضع للاتفاقية الدولية طبقا لنصوص اتفاقية ماربول 73/78 التي وقعت عليها الدولة المصرية و الملزمة لكافة أعضائها تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
وأوضحت الإنذارات المقدمة أن “ماربول” نصت علي أنه يحق للدول اتخاذ إجراءات و تدابير أشد إن ترائي لها في التنفيذ للنصوص والبنود.
وقالت الاتفاقية إنه في حالة مخالفة القوانين المحليةه للدول الموقعة علي الاتفاقية لنصوصها فإنه يستوجب علي الدول الموقعة عليها تعديل قوانينها و تشريعاتها لتتماشي مع نصوص و بنود الاتفاقية.
وأضافت الإندارات: “أننا كشركات حاصلين علي موافقات تقييم أثر بيئي ( ب ) لممارسة الأنشطة المرخص لنا بها من الجهة المنوط بحماية البيئة وبما يتماشي مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته رقم 9 لسنة 2009 طبقا للقوانين الوطنية بالبلاد”.
يذكر أن نشاط الأشغال البحرية، تشمل أعمال نظافة عنابر السفينة وأعمال المراشمة والدهان والإصلاحات البسيطة وتقديم خدمة العائمات للسفينة وطاقمها.
كما تشمل سحب النفايات سواء السائلة أو الجافة من السفن المتواجدة بالميناء و مناطق الانتظار والعابرة لقناة السويس بواسطة الوحدات والعائمات المرخص لها بذلك.
وتضم أيضا صيانة العائمات البحرية وما يستجد من أعمال أخرى تحددها هيئات الموانئ.
مأزق
وقال المهندس رامي مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، إن المأزق الحالي هو الناتج عن قرار هيئة سلامة الملاحة البحرية التي أصدرت القرار وعدلته أكثر من مرة دون حل جذري لتلك المشكله التي تسبب فيها قرار دون سند أو مصوغ قانوني وليس قانونا.
وأوضح أن تلك الخدمات الحيوية التي لاغني عنها لا يمكن توقفها بالموانئ و إلا اعتبرت الموانئ مناطق خطرة يقل معها تصنيفها العالمي من خلال المنظمة البحرية الدولية.
عكس إرادة الدولة
وقال إن ذلك أمر عكس إرادة الدولة والقيادة السياسية
وتابع: “توقف الخدمات سيرفع من قيم الشرائح التأمينية علي السفن المترددة لتلك الموانئ و تعتبر مناطق خطرة أسوة بمناطق الحروب وتدخل المنطقة الرمادية”.
وقال إنه بسبب هذا الأمر تتغاضي هيئتي سلامة الملاحة البحرية و موانئ البحر الأحمر و جمرك البترول عن عمل الناقلات أحادية البدن بدون تراخيص منذ تاريخ 18 فبراير الماضي حتي اليوم”
وأوضح أنه سيتم تصعيد الأمر قضائيا.
وأشار إلى أن الملاك لديهم رغبة في الالتزام بالاتفاقية وإعفاء تلك الناقلات والغاء القرار.
ولم يصدر رد من الجهات المشكو في حقها بشأن ما أثارها الملاك.