انخفض إنتاج ألمانيا الصناعي للشهر الثاني في يونيو، ما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن خرج بالكاد من ركود في وقت سابق هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.
تراجع مؤشر الإنتاج بنسبة 1.5% عن شهر مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر، مدفوعاً بتباطؤ قطاعَي السيارات والإنشاءات، وفقاً لمكتب الإحصاء في فيسبادن. وهو دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين بانخفاض 0.5% فقط.
تستمر معاناة المصانع الألمانية وسط ضعف الطلب من الصين، ونقص العمال، وتشديد السياسة النقدية والتداعيات المستمرة لأزمة الطاقة التي بدأت العام الماضي.
تراجع إنتاج ألمانيا الصناعي
تراجُع قطاع التصنيع الألماني يُلقي بثقله على الاقتصاد ككل، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الوحيد الذي قد يواجه الانكماش بين مجموعة السبع هذا العام، إذ عانى تباطؤاً في الربع الثاني بعد ركود الشتاء.
قال رالف ويشرز، كبير الاقتصاديين في تجمع قطاع التصنيع الهندسي الرائد في البلاد (VDMA)، في تقرير له الأسبوع الماضي: “في طلبيات التصنيع في يونيو انخفاض كبير عن العام السابق. التحسن لم يلُحْ في الأفق بعد”.
انخفاض الإنتاج الألماني تزامن مع انخفاض الناتج الصناعي في كل من فرنسا وإسبانيا خلال يونيو، فيما كانت إيطاليا الوحيدة من بين أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، التي استطاعت أن تحقّق نموّاً، وكان ذلك في المقام الأول بسبب إنتاج السيارات.
بالنسبة إلى المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، سيمثّل التقرير مزيداً من الأدلة على تدهور اقتصاد منطقة اليورو، وهو ما أشاروا إليه بالفعل في قرارهم الأخير بشأن سعر الفائدة الشهر الماضي.
لم يُشِر صانعو السياسة إلى ما إذا كانوا يعتزمون تقديم مزيد من التشديد أو التوقف في اجتماعهم القادم في سبتمبر.
توقعات قاتمة للمصانع الألمانية
يوجد قليل من الأدلة على وصول الانكماش الصناعي في ألمانيا إلى نهايته، فارتفاع طلبيات المصانع في يونيو بأعلى مستوى خلال ثلاث سنوات، كان ببساطة راجعاً فقط إلى استكمال انتعاشته بعد أكبر انخفاض له في مارس.
ظلّت التوقعات للمصانع الألمانية قاتمة وسط استمرار الأخبار السيئة الواردة من الصين، حيث فقد النشاط الاقتصادي مزيداً من قوته في شهر يوليو مع تقلُّص نشاط التصنيع مرة أخرى، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرسمي في البلاد.
وفي حين كانت التوقعات الأخيرة للشركات متباينة، إذ كشف بعضها عن استمرار المعاناة، فيوم الخميس على سبيل المثال تراجعت أسهم “إنفينشن تكنولوجيز إيه جي” بعد أن جاءت توقعات هامش الربح للربع الأخير دون التقديرات، ورجعت شركة صناعة الرقائق الألمانية ذلك إلى زيادة التكاليف.
يستعدّ مسؤولو الحكومة الألمانية بتجهيز ردّ للناخبين بشأن التحديات الاقتصادية التي ستواجهها البلاد لسنوات، وجوابهم في الوقت الحالي هو زيادة الإنفاق.
من المنتظَر أن يوافق المستشار أولاف شولتز ومجلس وزرائه يوم الأربعاء المقبل على مبلغ 20 مليار يورو (22 مليار دولار) إضافة إلى تمويل بقيمة 200 مليار يورو لقضايا المناخ والاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.