«إم جلوري القابضة» تستثمر 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية

في الإمارات والأردن ومصر

«إم جلوري القابضة» تستثمر 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

2:52 م, الأحد, 26 فبراير 23

أعلنت شركة “إم جلوري القابضة” الإماراتية لصناعة السيارات عن استثماراتها بقيمة 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز “كروس أوفر كومباكت” في السنوات الثلاثة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في العاصمة الأردنية عمان بين دول مصر والأردن والبحرين والإمارات التي انعقدت مؤخرا . 

 وأعلنت الشركة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع “المركز الأردني للتصميم والتطوير جودبي” والهيئة العربية للتصنيع في مصر كشركاء للتصنيع ومذكرة تفاهم مع شركة جارمكو البحرينية لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع، حيث يعد تسريع تبني مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة، نموذجاً من النماذج التي تعمل دول الشراكة على تبنيها، بما يعزز الاستدامة في الموارد، والصناعات، ويوفر حلول بيئية، مع تحديات المناخ التي يقف العالم أمامها، خصوصاً، وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “COP28” حيث ستقود الإمارات الجهود العالمية لوضع حلول عملية أمام تحديات التغير المناخي. 

وشهد الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وكل من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ، و يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ، مراسم التوقيع على 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك فى ختام فعاليات الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان على مدى يومين .

 واعتمدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة توصيات اللجنة التنفيذية وتقريرها، حيث تساهم المشروعات التى تم الاتفاق عليها في زيادة الإنتاج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز  1.6 مليار دولار ، وخلق حوالي 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.