تعتزم شركة «إمباور» العاملة فى الطاقة المتجددة، فسخ تعاقدها مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وعدم بيع الطاقة التى أنتجتها من المخلفات من مشروعها بمحافظة كفر الشيخ.
وأرجع حاتم الجمل، رئيس الشركة لـ «المـال» رغبته فى فسخ التعاقد إلى أن سعر شراء الحكومة للطاقة المنتجة من المشروع، البالغ 103 قروش لكل كيلووات ساعة أصبح غير مجدٍ تمامًا حاليا، مؤكدا أن السعر المناسب للكيلووات يجب أن يتراوح بين 140 – 150 قرشًا.
وأضاف أن الشركة ستقوم ببيع الطاقة المنتجة من المشروع لاحقًا إلى عملاء من القطاع الخاص ستتفق معهم على توريد الطاقة لمصانعهم بسعر سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين، مما سيحقق أرباحًا للشركة وعائدا مُرضيًا يمكنها من سداد التزاماتها وأعبائها.
وانتهت «إمباور» من تنفيذ مشروعها لإنتاج الطاقة من المخلفات، وبدأت فعليا فى بيع الطاقة خلال 2018، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء الواقع فى نطاقها محافظة كفر الشيخ، بسعر 103 قروش لكل كيلووات ساعة لمدة تصل إلى 20 عامًا من تاريخ إنشاء المشروع.
وحصلت «إمباور» على رخصة لبيع الطاقة المنتجة من مشروعها خلال أكتوبر 2018 مدتها 5 سنوات، يتم تجديدها سنويًا، وذلك لاحتساب قيمة الكهرباء المنتجة طوال العام حتى يقوم مرفق الكهرباء بالحصول على %3 من الطاقة المنتجة لصالح الدولة.
وقال مصدر مسئول فى القابضة لكهرباء مصر، إنه طبقًا للرخصة التى حصلت عليها «إمباور» فإنه يحق لها فسخ التعاقد طبقًا لمصلحتها بدون توقيع عقوبات عليها.
وأضاف لـ «المـال» أن الشركة تحصل على مستحقاتها كل شهرين أو ثلاثة أشهر طبقًا لكمية الطاقة التى تقوم بتوريدها للشبكة القومية للكهرباء، موضحا أنه حال قيام «إمباور» برفع طلب فسخ التعاقد رسميا، فسيتم النظر فيه طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وتعد «إمباور» الكيان الوحيد الذى ينتج الكهرباء من الوقود الحيوى (مخلفات الحيوانات) وقامت بتنفيذ أول محطة وربطها بالشبكة القومية بمحافظة كفر الشيخ بقدرة 18 ميجاوات يوميًا، وتأسست عام 2014 برأسمال 70 مليون جنيه، وكانت تعمل فى السوق منذ 2011 عبر كيانات أجنبية.