قال أيمن محمد، الشريك المؤسس لشركة إليكترفايد للسيارات الكهربائية، إنها ستتيح سيارات هونشى E-HS9 الكهربائية فى مصر على منصتها الإلكترونية عبر أحد المستوردين، بأسعار تقارب 2.5 مليون جنيه.
يذكر أن «إليكترفايد» تتيح على موقعها العديد من العلامات التجارية المتخصصة فى مجال الطرازات النظيفة، مع إتاحة استيرادها من خلال الأفراد أو عبر أحد الشركاء من التجار أو المستوردين، إضافة إلى دليل لمقدمى الخدمات المعتمدين فى مجال البيع أو الشحن أو التمويل.
وأوضح محمد أن «هونشى E-HS9» تنتمى للعلامة الصينية فاو، وتعتبر من الطرازات الفارهة التى تنافس ماركات مثل رولز رويس، وقد قام أحد المستوردين بتوفيرها بمصر.
وأضاف أنه سيتم تسويقها من خلال موقع شركة إليكترفايد، فى إطار خططها لتكون فى مقدمة المسوقين للمركبات النظيفة.
وتعتبر هونشى E-HS9 من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم، وتعتبر من أغلى المركبات الصينية الكهربائية.
وأضاف أن السيارة ستنضم لمجموعة متنوعة من المركبات التى تتيحها إليكترفايد على منصتها الإلكترونية، والتى تبدأ أسعارها من مستوى يقارب 500 أو 600 ألف جنيه، مضيفًا أن المنصة تتيح عدة طرق أمام المستهلكين، فإما أن يقوموا بالشراء عبر أحد المعارض التى تقدم منتجاتها على المنصة وإما أن يقوموا بإبداء الرغبة فى شراء سيارة غير متاحة فى مصر وبناء على ذلك يجرى استيرادها من خلال احد الشركاء.
وأشار إلى أن الموقع يقوم بتسويق المركبات المستعملة وكسر الزيرو، كما سيتم ضم مجموعة جديدة من السيارات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن شركته نجحت من خلال منصتها الإلكترونية فى بيع ما بين 100-50 سيارة منذ نشأتها وحتى الآن، بخلاف التعاملات التى أسهمت فيها بين العملاء والتجار بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الشركة تقدم حلولًا تمويلية لتسهيل عمليات شراء المركبات الكهربائية وذلك بالشراكة مع بنك HSBC عبر تقديمه تسهيلات تمويلية للراغبين فى الحصول على قرض لاقتناء هذه النوعية من السيارات، وبعوائد أقل مقارنة بالتمويلات الموجهة للطرازات المشغلة البنزين أو السولار. وتشمل التسهيلات عدم حظر البيع.
وبشأن تأثير التسهيلات الممنوحة للمغتربين للإفراج عن سيارة من الخارج، قال «محمد»: لن يكون لها تأثير كبير على المركبات النظيفة لأنه تتمتع من الأساس بإعفاءات جمركية كاملة، بخلاف الوضع بالنسبة للسيارات التقليدية التى تفرض عليها تعريفات جمركية كاملة، إلا إذا كانت قادمة من إحدى الدول التى تتمتع سياراتها بإعفاءات من الرسوم مع تقديم المستندات التى تفيد ذلك.
وتشير تقديرات أولية إلى أن السماح باستيراد سيارات الركوب الخاصة من خلال المغتربين المصريين سيسهم من جهة فى توفير سيولة دولارية للخزانة العامة، ومن ثم تسهيل التمويل للعمليات الاستيرادية، بما فى ذلك السيارات ومكوناتها ومستلزمات الانتاج الخاصة بالقطاع، فضلًا عن أنها ستكسر احتكار الوكلاء للمعروض من مختلف المركبات وتوفير بدائل متنوعة أمام المستهلكين وزيادة التنافسية فى السوق وهو ما سيؤدى لانخفاض الأسعار وإعادة تحريك السوق، ومع ذلك، تبقى كل هذه التكهنات خاضعة لمسار الأحداث خلال الفترة المقبلة، وما ستسفر عنه اللائحة التنفيذية للقانون المزمع إصداره.
وأوضح «محمد» أن إليكترفايد ستستفيد من دخول الشركة الوطنية للسيارات «ناتكو» كشريك فيها، إذ تسعى الأخيرة لأن تكون فى مقدمة الكيانات الناشطة فى سوق المركبات الكهربائية بمصر من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والطرازات، سواء المستوردة او المصنعة، للوصول لأكبر شريحة من العملاء عبر فئات سعرية متنوعة، فضلًا عن التوسع فى خدمات البنية التحتية وأعمال الصيانة وقطع الغيار.
كان ياسر صالح، الرئيس الرئيس التنفيذى لشركة ناتكو، ذكر أن شركته استحوذت على نحو %33 من شركة إليكترفايد المتخصصة فى تقديم خدمات المركبات الكهربائية أون لاين، كجزء من جهود مساعدة الشركة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة لتصبح أكبر منصة إلكترونية لخدمات السيارات الكهربائية ومستلزماتها فى مصر، على أن يتم تتوسع الشركة إقليميًا فى وقت لاحق.
وتستهدف «ناتكو» أن تصبح أكبر شركة متخصصة فى كل الخدمات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بما فى ذلك عمليات التصنيع والبيع وخدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار فضلًا عن التمويل، على أن تمتد هذه الخدمات لتشمل الوحدات الخاصة بشركة ناتكو أو الشركاء الراغبين فى التعاون معها بأحد هذه المجالات.
ونظمت «إليكترفايد» مطلع الشهر الجاري، بالتعاون مع الحرم اليونانى «جريك كامبس» معرض Next in Mobility، كأول معرض خاص بالتنقل الكهربائى تزامنًا مع خطة الدولة لاستضافة مؤتمر البيئة والمناخ.
وضم المعرض الكثير من المتخصصين فى هذا المجال، من الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع، والمستثمرين، والجهات الحكومية، والمديرين التنفيذيين من كبرى الشركات.