تستهدف شركة إليانت لخدمات الوساطة التأمينية جلب 50 مليون جنيه أقساطا تأمينية لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها خلال عامها الأول من بدء نشاطها بعد حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة نشاطها من هيئة الرقابة المالية.
وقال أحمد حسنى العضو المنتدب فى شركة إليانت إنه سيعتمد على خبرته السابقة لجلب العمليات، لافتا إلى عمله فى قطاع التأمين لمدة تزيد عن 15 عاما فى قطاع التأمين منها 6 سنوات فى شركة «مصر للتأمين» بقطاع الأخطار الخاصة وكذلك العمل بشركة «مارش» لخدمات التأمين لمدة 8 سنوات ثم العمل بشركة «ويليس تاورز واتسون» لوساطة التأمين لمدة عام ونصف.
توسع فى الهندسى
وأوضح حسنى أن إليانت ستركز على تسويق فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات مثل التأمين الهندسى وتأمينات الحوادث المتنوعة وتأمين الحريق والمسئوليات والتأمين الزراعى وعطل الماكينات ونقل النقدية ومخاطر العنف السياسى وتأمينات الطاقة والبترول والضمان وتأمين الائتمان، فضلا عن التأمين البحرى بضائع والنقل البرى والسيارات وتأمينات الطيران والقرصنة الإلكترونية والوثيقة البنكية الشاملة ومسئوليات المديرين وكذلك تأمينات الحياة وبرامج التقاعد وغيرها.
ولفت إلى أن شركته ستعمل على مساعدة العملاء فى اختيار أفضل العروض من شركات التأمين من حيث الشروط والأسعار بما يتناسب مع رغبات وقدرات العملاء وكذلك مساعدتهم عند وقوع الحوادث فى تسوية وصرف التعويضات.
وأكد أن وسيط التأمين هو وكيل ومستشار للعميل يعتمد عليه فى إدارة المخاطر التى يتعرض لها نشاطه الاقتصادى والعمل على مواجهتها والحد من تلك المخاطر، وتوفير الوقت والجهد على العملاء عبر القيام بذلك نيابة عنهم.
وأوضح أن شركات الوساطة التأمينية تساهم فى زيادة نسبة الوعى التأمينى بالمجتمع عبر نشر الثقافة التأمينية بين العملاء عبر شرح مفاهيم التأمين لهم وكذلك شروط واستثناءات الوثائق والأسس التى يقوم عليها التأمين.
وكشف أن شركته تعتمد على فريق عمل محترف ومدرب لخدمة العملاء بداية من الإصدار وإدارة الاكتتاب والتسعير وحتى إدارة وتسوية وصرف التعويضات وتقدير الأضرار وكذلك إدارة المخاطر المؤسسية وخدمة العملاء لصالح شركات القطاعين العام والخاص .
الشركة تستهدف مضاعفة رأسمالها
وأشار العضو المنتدب إلى خطة شركته لمضاعفة رأسمالها المدفوع إلى مليونى جنيه بدلا من مليون جنيه حاليا خلال خمس سنوات وفقا لبنود القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين ولائحته التنفيذية.