إلى متى تصمد شركات الهواتف أمام«كورونا»؟

مع استمرار إغلاق المحلات التجارية وضعف الطلب

إلى متى تصمد شركات الهواتف أمام«كورونا»؟
أحمد عوض

أحمد عوض

6:21 ص, الأثنين, 6 أبريل 20

استطلعت “المال” أراء عددًا من مسئولى شركات وتجار الهواتف المحمولة حول إلى أى مدى سيصمدون فى سوق المحمول وإكسسوارتها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

أكد الاستطلاع أن السوق المحلية تأثرت بموجة من الركود الشديد فى حركة البيع، خاصة مع حظر حركة المواطنين وإغلاق المحلات التجارية من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وأوضح أن كافة العاملين فى سوق المحمول واكسسواراتها تكبدوا خسائر مالية من سداد الإيجارات وارتفاع فاتورة التشغيل.

 واتفق المشاركون أن العاملين فى القطاع يستطيعون تحمل أعباء إضافية لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً إضافية على أقصى تقدير، مع احتمال خروج صغار التجار من السوق، وتقليص عدد العمالة بغرض تخفيض تكلفة التشغيل.

وكشفت دراسة صادرة عن مؤسسة “Business insider” للأبحاث التسويقية عن صمود قطاع التكنولوجيا دون تدفق نقدى فى ظل أزمة “كورونا” عالميًا لمدة تصل إلى 30 يومًا، فى حين يتحمل نشاط التجزئة فى جميع القطاعات الاقتصادية 19 يومًا، و28 يوماً للمصانع.

وقال محمد الحلبى، رئيس شركة كايرو تريد للاستيراد والتصدير، موزع للعديد من العلامات التجارية فى سوق المحمول، إن كافة الشركات العاملة فى قطاع الهواتف تواجه أزمة تتعلق بزيادة حجم الخسائر المالية الناتجة عن توقف حركة البيع فى ظل التزامهم بسداد رواتب العاملين والايجارات وفاتورة تشغيل الفروع والمحلات، خلال الشهر الماضى.

وتوقع اتجاه مجموعة من شركات الهواتف لصغار التجار لإغلاق بعض فروعهم، بجانب تقليص عدد العمالة، وتعليق الخطط التوسعية فى ظل استمرار تفاقم الأزمة.

وأضاف أن السوق المحلية ستتأثر سلبا من تأخر وصول الشحنات والرسائل المستوردة من أجهزة الهواتف واكسسواراتها، وسط تداول أنباء تشير إلى بطء حركة الإفراجات الجمركية لمدة تصل إلى 14 يومًا، دون تحديد أسباب واضحة على حد تعبيره.

وأشار إلى أن القدرة المالية لجميع الشركات العاملة فى القطاع لا تتحمل الصمود فى مواجهة الخسائر التى تتلقاها من استمرار توقف البيع لمدة تتعدى 60 يومًا، وهو ما سينتج عنه توقف التجار واتجاه الشركات الكبرى لتخفيض العمالة.

 وأكد محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، وصاحب محلات تجارية عاملة فى نشاط بيع الهواتف المحمولة، أن السوق المحلية تعانى من حالة ركود فى المبيعات ناتجة عن إحجام المستهلكين عن شراء الهواتف المحمولة وإكسسوارتها، وذلك بعد توجههم لاقتناء السلع الاستهلاكية الأخرى، بالتزامن مع حالة التوتر التى تشهدها الساحة العالمية من تداعيات فيروس “كورونا”.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات اتجهت لإغلاق عدد من فروعها فى محاولة لتخفيض تكلفة فاتورة التشغيل، مبينًا أن العامل الذى سيساعد شركات الهواتف فى الصمود نسبيًا هو “الدعم” الموجه لها من الشركات الأم، قائلًا: “أزمة كورونا إذا امتدت حتى شهرين ستتوقف الشركات والتجار عن العمل لعدم قدراتها على تحمل خسائر توقف دورة رأس المال”.

وأشار إلى أن كافة العاملين فى القطاع يتحملون أعباء تكلفة التشغيل فى الفروع والمحلات التجارية، من خلال سداد التزاماتهم رغم توقف حركة البيع.

 ولفت إلى أن السوق ستصاب بأزمة مرتقبة تتعلق بنقص المعروض لبعض المنتجات الجديدة، خاصة من أجهزة المحمول وإكسسوارتها لعدم قدرة وكلائها على الاستيراد، تزامنًا مع التوترات العالمية المسيطرة لمحاصرة الفيروس، ومنها تعليق حركة الطيران والاستيراد.

وألمح جابر التميمى، عضو الجمعية العمومية فى شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد مستوردى إكسسورات الهواتف، إلى تخارج عدد من صغار التجار من السوق المحلية بالتزامن مع تداعيات أزمة “كورونا” التى زادت من أعباء القطاع، خاصة فيما يخص ركود المبيعات.

وكشف عن توقف مجموعة من تجار المحمول وإكسسوراتها عن مزاولة النشاط لحين تعافى مبيعات القطاع، بما يمكنهم تعويض الخسائر التى تلقونها نتيجة تخفيض أسعار المنتجات حتى يتمكنوا من سداد التزاماتهم من القروض وفاتورة التشغيل.

ورجح التميمى أن تشهد سوق إكسسورات المحمول العديد من التطورات، ومنها خروج التجار، بجانب توقف عدد من المستوردين خلال شهرين على أقصى تقدير فى ظل تفاقم الأعباء التى يواجهونها من ضعف الطلب، وتجمد دورة رأس المال، وعدم قدرتهم على سداد الديون البنكية.

وتوقع أحد تجار المحمول بمنطقة حلمية الزيتون، أن تزيد معاناة سوق الهواتف تزامنًا مع استمرار قرار غلق المحلات التجارية، والتى تسببت فى انخفاض المبيعات.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً من المواطنين على شراء كافة السلع ومنها “الهواتف وأجهزة التابلت”، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن إجراء مراحل الاختبارات عبر نظام التعليم عن بعد، واستخدام التطبيقات الذكية، علاوة على ذلك فإن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين اتجهوا لتكثيف نشاطهم التجارى للسلع الاستهلاكية تخوفًا من اتخاذ الحكومة قرارات جديدة تتعلق بالحظر على استيراد السلع، والتنقل بين المحافظات.