أكدت الحكومة ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 يتم تنفيذها وفقًا لمحددات واضحة تركز على حوكمة الإنفاق الاستثماري، مع منح الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة لاستكمال المشروعات ذات الأولوية المتوقع إنهاؤها قريبًا، مع استبعاد المشروعات الجديدة التي لم تبدأ بعد.
وأضافت أن هذه السياسة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار العام.
وشددت المشاط على أن التخارج من تمويل بعض المشروعات أصبح أمرًا ضروريًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتقليل العبء على الميزانية العامة، مع التركيز على استثمارات ذات أثر تنموي ملموس.
وأكدت المشاط أن خطة العام المالي الجاري تلتزم بعدم تجاوز سقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقيمة تريليون جنيه، ما يعكس التزام الحكومة بإدارة الموارد بكفاءة وفعالية لدعم التنمية المستدامة.