ألغت هيئة النقل النهرى المزايدتين اللتين طرحتهما مؤخرا لتنفيذ مينائى سوهاج وقنا النهريين لعدم تقدم أى من المستثمرين للمشروعين.
وطرحت الهيئة المشروعين فى فبراير الماضى بنظام حق الانتفاع بمدة تصل الى 15 عاما ، حيث يقع ميناء سوهاج على مساحة 50.7 ألف متر مربع، كما يقع على محاور مرورية وطرق مهمة، أهمها طريق سوهاج – سفاجا، ويقع أيضًا بالقرب من محطة سكة حديد المنشاة بمحافظة سوهاج، وبعمق 250 م، وتبلغ طاقته التخزينية 255 ألف طن، وطاقة التداول السنوية تبلغ 6.6 مليون طن.
فيما يقع ميناء قنا النهرى، والذى يحتوى على 3 أرصفة وعلى مساحة تصل إلى 14.8 فدان وبطاقة تخزينية تصل إلى نحو 250 ألف طن.
من جانبه أشار الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى أنها المرة الثانية التى يتم فيها طرح مشروعات فى النقل النهرى، ويتم إلغاؤها، حيث كانت المرة الاولى تضم مينائى قنا فى الصعيد، وميناء النهضة بالإسكندرية.
وتابع أن أسباب عزوف المستثمرين عن الدخول فى تلك المزايدات، يتركز فى قصر فترة الانتفاع بالمشروع والتى تصل الى 15 عاما فقط، بالاضافة إلى صعوبة حصول المستثمر على تراخيص، موضحا أنه يمكن لأى شركة فى حالة الاستثمار فى هذا النشاط، أن تقوم بشراء قطعة أرض، ثم تقوم بالحصول على نفس التراخيص، على أن يكون الميناء ملكا وليس بنظام حق الانتفاع لمدة محددة.
وأوضح « صابر» أن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة « إيجيترانس » اشترت قطعة أرض فى منطقة كفر الشرفاء بالقليوبية، وشرعت فى انشاء ميناء نهرى، إلا أنه لم يتم اكتمال المشروع بسبب صعوبة الحصول على التراخيص من الجهات المختلفة، بالرغم من أنها كانت قد حصلت على ترخيص وزارة النقل.
يذكر أن «إيجيترانس»، دخل أول مرة فى نشاط النقل النهرى عام 2000، عندما وقعت تعاقدًا مع هيئة النقل النهرى لاستغلال ميناء أثر النبى بمنطقة القاهرة الكبرى، ولم تتسلم الأرض بسبب الإشغالات، علاوة على وجود عيوب فنية فى التعاقد.
وفى عام 2010، تم توقيع اتفاق بين الطرفين يقضى بإمكانية توفير «ايجيترانس» للموانىء النهرية على نفقتها قطعة أرض على شاطىء النيل، وعليه تسلمت عن طريق الهيئة العامة للنقل النهرى ما يفيد صدور موافقتهم المبدئية على موقع المشروع « ترخيص»، وطلب استكمال بعض الموافقات من محافظة القليوبية، إلا أن الشركة لم يمكنها استكمال التراخيص والتصاريح من الجهات الأخرى، ومن بينها البيئة والرى والصحة والتنمية المحلية.
وكانت الشركة رصدت قرابة 700 مليون جنيه فى النقل النهرى، من خلال ذراعين الأولى لإدارة الموانئ النهرية، والثانية لتصنيع وتشغيل الصناديل « البارجات النهرية » ، إلا أنها قررت تصفية تلك الشركات مؤخرا.
وتقوم إستراتيجية وزارة النقل على زيادة حجم المنقول من 4 ملايين طن إلى 10 ملايين فى فترة زمنية قصيرة المدى عبر المسارات الملاحية المختلفة لنهر النيل، من خلال تطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة لرفع معدل التداول، وربط المراكز الاستهلاكية، وسرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل؛ وإنشاء موانئ نهرية وأماكن لوجستية.
يشار إلى أن «النقل» أعدت فى الفترة الماضية دراسة تفصيلية عن مشكلات النقل النهرى، كشفت عن مساهمة 6 عوامل رئيسية فى تراجع دوره من بينها تخلى الدولة تدريجيًّا عن الدعم المباشر لهذه الخدمة، وغياب دورها التنسيقى فى تخصيص حصص من المنقولات موزعة بين وسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى خروج الشركات الحكومية من عباءة الوزارات التخصصية إلى وزارة قطاع الأعمال العام أو الاستثمار.